غضب الكنيسة من مقترح برلمانى بشأن منع الأسماء الأجنبية

 

وتساءل الأنبا رافائيل، عبر حسابه الرسمى بـ«الفيس بوك» «مش فاهم يعنى إيه أسماء أجنبية؟ هل اسمى «رافائيل» يُعتبر أجنبيًا؟»، مستطردًا، هل الأسماء ذات الأصول المصرية مثل مينا وأحمس وإيزيس وغيرها تُعتبر أجنبية؟

 

هل سيتسمى الكهنة بأسماء عربية، مثل أبونا على وأبونا عمر وأبونا أبوبكر؟

 

واختتم بقوله، هل انتهت مشاكل مصر والعالم العربى حتى ينشغل برلماننا المبجل بأسماء المواليد؟ ما هذا؟

 

من جانبه علق القمص عبدالمسيح بسيط، أستاذ اللاهوت الدفاعى فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكاهن كنيسة العذراء فى مسطرد بغضب شديد قائلا «إن هناك أسماء فرعونية وقبطية يستخدمها مسيحيو مصر كثيرا، فهل هذه الأسماء أجنبية من وجهة نظر النائب الذى قدم هذا المقترح؟ وما هى الأسماء التى ستداول إذا نفذ هذا القانون بالفعل؟ هل أسماء شبه الجزيرة؟ وهل سنتجاهل الأسماء الفرعونية؟ 

 

وتابع «عبدالمسيح» فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أقباط مصر يستمدون أسماءهم من شهداء الكنيسة على مر العصور، ومن الكتاب المقدس والشريعة، فهل القانون سيجبر أقباط مصر على الامتناع عن الأسماء التى تخصهم؟ فالنائب الذى قدم هذا المقترح لا بد أن يكون لديه العلم الكافى باللغات ودارسا جيدا لها، وعلى الأقل يقوم برسالة ماجستير فى مقارنه اللغات، ولكن أجد أن تقديم مثل هذا المقترح بدون أسباب مقنعة لهذا فيه شبهة تعصب، فأنا أتهم هذا النائب اتهاما مباشرا أنه يحاول من خلال هذا المقترح افتعال مشكلة بين المسيحيين والدولة لأنه إذا نفذ هذا المقترح سيكون هناك رد فعل للأقباط، فهو شخص متعصب  يريد افتعال المشاكل فى فترة عصيبة، فالاسم حرية شخصية فكل الأسماء مأخوذة من التراث الفرعونى القبطى المسيحى، والأغلبية مأخوذة من الكتاب المقدس، فهل سيحرمنا ذلك المقترح من أسماء التراث القبطى ومن الأسماء المكتوبة بالكتاب المقدس.

 

أضاف عبدالمسيح بقوله «الأقباط مش ناقصين» وظروف البلد مش متحملة وعليه أن يتوجه بمقترحاته إلى الأمور الهامة التى تمر بها البلاد، معتبرا هذا المقترح تدخلا فى حرية الآخرين، فأريد أن أسمى ابنى «شيطان»  أو «عفريت» فما دخل مقترحك بهذا؟ 

 

جدير بالذكر أن النائب بدير عبدالعزيز سحب الاقتراح بقانون المقدم منه لتعديل بعض مواد القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، بشأن منع الأسماء الأجنبية، من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الثلاثاء الماضى بعد إثاره الكثير من الجدل حوله.

 

 كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى، قد أدرجت مشروع قانون منع الأسماء الأجنبية على جدول أعمالها الثلاثاء الماضى، ويتضمن المشروع تعديل المادتين 21 و66 من القانون، إضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه،  لكن النائب سحبه.