بالمستندات.. إهدار أموال وقف السيد البكرى

فى ظل ما ينادى به رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أراضى الدولة، وما تقوم به اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة من أيدى المغتصبين، إلا أن هناك طرقا أخرى للاستيلاء على مقدرات الشعب بعدم سداد مستحقات الدولة.

 

«صوت الأمة» ترصد نماذج من التلاعب بأراضى الدولة، عبر شرائها من القائمين عليها بوضع اليد والتصرف ببيعها، وترجع وقائع القصة لاستغلال أحد الأشخاص «لمواطن بسيط» يقوم بزراعة مساحة قدرها «فدان» بنظام الإيجار من هيئة الأوقاف «وقف السيد محمد البكرى» الكائنة بناحية بهتيم «شبرا الخيمة» محافظة القليوبية، وأقنع الشخص المستغل، المؤجر بشراء «وضع اليد» منه للقطعة المذكورة مقابل مبلغ مالى زهيد وبالتقسيط، شريطة عمل توكيل رسمى عام له، بالتصرف أمام هيئة الأوقاف وجميع الجهات المعنية، وله الحق فى التوقيع على عقود الاستبدال مع هيئة الأوقاف، على أن تتم جميع الإجراءات باسم المؤجر لضمان تنفيذ الصفقة مع الأوقاف.

 

وتشير القصة إلى إتمام الصفقة بتاريخ 28 – 12 – 2013، وتقدير المتر فى قطعة الأرض بمبلغ 4550 جنيهاً، بإجمالى 19 مليونا و110 آلاف للمساحة الكلية، وتم بالفعل التعاقد بنسبة 20٪ وقيمته 3822000 جنيه، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ على عشرة أقساط متساوية بقيمة مليون وخمسمائة وثمانية عشر وثمانى مائة جنيه لكل قسط، ويستحق القسط الأول فى 25-12-2014، وإذا لم يتم السداد تحتسب نسبة «ربح» إضافية يقوم بسدادها المشترى أو يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه قانونا.

 

المفاجأة كانت عندما قام «المشترى» ببيع الأرض قبل سداد الأقساط، بمعرفة هيئة الأوقاف، بعد شكاوى من المواطنين ضد المشترى معتقدين أنه استولى على الأرض، فيما قام المشترى الثانى معتمداً على نفوذ أخيه الذى يعمل فى مجال مهم وفقا لرواية أهالى المنطقة بعمل صحة توقيع على عقد البيع المحرر بينه وبين صاحب عقد الاستبدال من الأوقاف، وقام بعد ذلك بمساعدة شقيقه بالتوجه إلى حى شبرا الخيمة التابعة له قطعة الأرض، وقام باستخراج رخصة مبان للأرض بالمخالفة لشروط العقد، وعدم الاهتمام بالاطلاع على سندات الملكية التى خلت من عقد مسجل يتم إصدار الرخصة على أساسه، وبذلك يصبح «الحى» شريكاً أساسياً فى إهدار المال العام بمساعدته فى عدم تنفيذ شروط عقد الاستبدال الخاص بجهة حكومية، وإصدار رخصة مبان بالمخالفة للقانون واللوائح، وعندما علمت الأوقاف بذلك لم تحرك ساكناً واكتفت بالمشاهدة فقط.

 

قيادى بوزارة الأوقاف، فضّل عدم ذكر اسمه قال لنا إن هناك الكثير من التجاوزات التى تحدث فى «الأوقاف» ولا يوجد رقيب على ذلك، وبها الكثير من الفساد، معددا على سبيل المثال لا الحصر، أن الأوقاف قامت سابقاً ببيع قطعة الأرض الكائنة بشارع مصطفى كامل بالسيوف، المنتزه، بمحافظة الإسكندرية ليست ملكيتها، منذ ما يقرب من عشر سنوات، ومساحتها 14 فدانا للمدعو ووقف الحرمين بالسيوف، بموجب حجة مشتقة من الحجة الأصلية ليفاجأ المشترى بعد ذلك بأن قطعة الأرض يوجد عليها أحد عشر «مسجلاً» بالشهر العقارى، وامتدادا للعقدين المسجلين الأصليين، والمقيدين برقم 34931 لسنة، 1906 والثانى برقم 34953 لسنة 1906.  وقامت «صوت الأمة» من جانبها بالاستفسار من أحد مديرى العموم بوزارة الأوقاف، عما يتم ترديده باستيلائها على حق الورثة؟ ليؤكد بدوره أن الأوقاف تقوم بإدارة أوقافها مقابل حصة من الوقف أياً كانت، ولتكن 25 بالمائة بالنسبة للوقف الأهلى، أما إذا كان للأوقاف حصة خيرات مقابل إدارة الوقف على سبيل المثال 20 بالمائة من أعيان الوقف، بمعنى «إذا كان إجمالى الوقف 1000 فدان يكون للأوقاف 200 فدان على «المشاع» فى كامل الوقف، ويحق للأوقاف البيع والتعامل عليها».

 

المشكلة الحقيقية أن الأوقاف تختار أفضل الأماكن، والقطع المميزة فى الوقف وتتعامل عليها، وتترك الباقى للورثة، ولكن خطورة ما يحدث أن الأوقاف تظل تتعامل على الحصة المحددة على المشاع أكثر من مرة مستغلة فى ذلك «جهل» الورثة إما بحصر تركتهم، أو عدم معرفة أماكن الأعيان، ليجدوا أنفسهم أمام ما تقره وزارة الأوقاف بأن انحصار تركتهم يكمن فى هذا وذاك.

 

وأضاف بأن الورثة لا يتمكنون من الحصول على ممتلكاتهم من الوزارة بسبب القوانين المعمول بها فى «لجنة القسمة»، وبذلك يظل الوقف حائراً بين موافقة الورثة على القسمة وبين «خبراء» وزارة العدل، وهو السبب الحقيقى لبقاء الوقف متداولا بلجنة القسمة عشرات السنين.