«التنمية الزراعية».. هيئة تسهيل اغتصاب أراضى الدولة

لكن يبقى السؤال المهم، كيف تم الاستيلاء على تلك الأراضى؟ وأين كان قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المسئولة عن 78٪ من أراضى مصر المستصلحة طبقًا للقانون؟ بجانب عضوية تلك القيادات فى لجنة محلب، وماذا فعل وزير الزراعة عبد المنعم البنا معهم؟ البنا الذى تلاحقه اتهامات بالفساد، منذ ترشحه لتولى حقيبة الزراعة، إبان عمله كرئيس لمركز البحوث الزراعية، من المقرر أن يرسل نسخة من الحصر النهائى للتعديات على أراضى الدولة بالمحافظات والتابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة الإصلاح الزراعى، ومركز البحوث الزراعية، إلى كل محافظ، وفقًا لتكليفات الرئيس بإسناد الإزالات للمحافظين، بالإضافة إلى إرسال نسخة ثانية من الحصر وآليات التنفيذ إلى مجلس الوزراء.

 

الغريب أن البنا- الذى تلاحقه اتهامات بالفساد، وصلت إلى 21 بلاغًا- بالإضافة إلى ما يقوله نواب البرلمان حول دور هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى المساهمة فى فساد منظومة تداول الأراضى الزراعية والصحراوية، أصبح الآن مكلفًا بإزالة التعديات واسترداد أرضى الدولة، فى مشهد غريب يعكس الضبابية التى باتت تحكم كثيرًا من الهيئات الحكومية.

 

المهندس أحد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن الهيئة تعمل بشكل مركزى، ساهم فى فساد منظومة تداول الأراضى الزراعية والصحراوية، وأنها السبب الرئيسى فيما آلت إليه أراضى الدولة من تعديات صارخة، وآن الأوان للتعامل مع فشل الهيئة، وإلغاء قرار 2041 لسنة 2006.

 

السجينى طالب، فى تصريحات صحفية سابقة، بإلغاء «هذه الهيئة وتسخير الموارد البشرية لديها من خلال منظومة رشيدة عاقلة للتعامل مع جميع الأراضى وإنشاء هيئات إقليمية لها ذات الصلاحيات، تستطيع أن تدير ملف الأراضى بشكل يحافظ على حقوق الدولة».

 

وأوضح أن وزير الزراعة لا يتعامل مع طلبات الإحاطة المحالة إليه من البرلمان بطريقة تحقق معادلة نجاح، مطالبًا الوزير بأن يحذو حذو وزارة الداخلية فى التعامل مع طلبات الإحاطة.

 

وأوضح السجينى، أن مسئولى الزراعة يأتون إلى اللجنة، وهم لا يعلمون أى شىء عن جدول أعمالها، وعلى العكس يكون ممثلو وزارة الداخلية أكثر استعدادًا، ويحملون تقريرًا عن حالات التعدى، وما تم تنفيذه، وما هى الخطط للتنفيذ، وفق جدول زمنى محدد.

 

وبالعودة إلى وزارة الزراعة، قالت مصادر رسمية، إنها تستعد خلال أيام، لإعداد أربعة تقارير لعرضها على الرئيس السيسى ورؤساء مجلسى الوزراء و«النواب» والرقابة الإدارية، كاشفة أن التقرير يرصد أسباب ظاهرة التعديات، وأكثر الفترات التى تضخمت فيها المخالفات وأسباب ذلك، وآليات الحد من الظاهرة خلال المرحلة المقبلة، واقتراح بإنشاء شرطة متخصصة للأراضى مهمتها التصدى لأى تعديات جديدة والإزالة الفورية لها، لكن بالطبع لن يوجه التقرير أى اتهامات للوزير أو لهيئة التعمير المسئولة عن اغتصاب أراضى الدولة.

 

المصادر أضافت، أنه سيتم اللجوء للتصوير الفوتوغرافى والفيديو لتوثيق عمليات الإزالات التى تنفذها الأجهزة المعنية لمنع دعاوى التقاضى ضد الحكومة والإدعاء بأن الإزالات لم تتم فى إطار قانونى، حيث إنها تمت بغطاء رسمى وقانونى للحفاظ على المال العام وحمايته من التعديات، لافتة إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه تكليفات الرئيس هى بيروقراطية تقنين أوضاع اليد للجادين، والتى لا توجد لها آلية واضحة لحلها.

 

ومن المقرر أن يرأس وزير الزراعة اجتماعًا مصغرًا للجنة الفنية المعنية بحصر التعديات، بحضور نائبه لشئون الاستصلاح الزراعى، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لعرض مسودة مختصرة حول نتائج الحصر، قبل عرض الحصر النهائى على الرئيس خلال الساعات المقبلة، التى تشمل تصنيفًا للتعديات ونوعيتها والقائم بالتعدى سواء أفراد أو شركات أو شخصيات عامة تدخلت لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.

 

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن التقرير الذى سيقدم للرئيس، بناء على المهلة التى حددها، لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، يستعرض قرارات الإزالة التى تم اتخاذها لإزالة التعديات بالتنسيق بين أجهزة الدولة، لإزالة أى تعدٍ على أراضى الدولة، كما يشمل التقرير حصر التعديات من خلال الاستعانة بالتصوير الجوى بالأقمار الصناعية للبحيرات الشمالية، خاصة «البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط».

 

فى غضون ذلك، هاجم النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة التعمير والتنمية الزراعية، واعتبرها مسئولة بشكل كبير عن حالات التعدى على أملاك الدولة، بالإضافة إلى هيئة الأملاك، مشيرًا إلى أنها عاجزة عن السيطرة على الأراضى التابعة لها، وبالتالى هذا الملف يحتاج إلى وقفة حاسمة.