«الالتزام البيئى» يدعم إنشاء أول تجمع صناعى فى مجال الطاقة المتجددة

عقد مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية، لقاء موسعا، مع جامعة القاهرة ومركز تحديث الصناعة وممثلى برنامج البحوث والتنمية والابتكار فى وزارة البحث العملى «RDI» وممثلى الاتحاد الأوروبى من أجل التعاون المشترك الخاص بإنشاء أول تجمع صناعى فى مجال الطاقة المتجددة وبحث كيفية رفع قدرات القطاع الصناعى فى تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بأنواعها كافة. 

 

وصرح الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، وفقا لبيان المكتب اليوم، بأن هذا التجمع الصناعى سيكون الأول من نوعه للشركات والهيئات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ما يساعد على دفع عجلة التطوير والانتشار لهذا النوع المهم من الطاقة وزيادة فرص الاستثمار فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

 

من جانبه، صرح المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، والمدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، بأن هذا التجمع الصناعى سيكون مظلة للجهات المصرية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يعمل على تحسين جودة المنتج المصرى للشركات المنتجة لأنظمة الطاقة الجديدة بالإضافة إلى تقوية التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا المجال.

 

من جهتها، أكدت المهندسة نها زينهم، منسق قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن المكتب تبنى مبادرة إنشاء أول تجمع للجهات المختلفة التى تعمل بمجال الطاقة الجديدة، والمتجددة فأنشأ قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجهات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من مصانع وشركات مؤهلة وبنوك وهياكل تمويلية، بالإضافة إلى الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية من القطاع العام بهدف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للابتكار فى هذا المجال.

 

بدوره، قال المهندس حسن أبو العطا، منسق التجمع الصناعى فى مجال الطاقة المتجددة، أن إنشاء هذا التجمع سيساعد على ربط الصناعة بالبحث العلمى من جامعات ومعاهد بحثية مصرية ونقل الخبرات عن طريق ما تم من زيارات للتجمعات الصناعية المماثلة ببعض الدول الاوروبية مثل فرنسا، ايطاليا، الدنمارك، أسبانيا، وبلجيكا وتم عمل شراكة فعالة مع هذه التجمعات بغرض نقل الخبرات والتعاون بين الشركات المصرية والشركات الأوروبية فى تلك الدول.