أين اختفى ضابط مخابرات حماس المشرف على اغتيال النائب العام السابق؟

تساؤلات عديدة طرحتها عملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أجابت نيابة أمن الدولة العليا عليها في ملف التحقيقات التي باشرتها حول الحادث الإرهابي الذي وقع في 29 يونيو 2015.

نيابة أمن الدولة أجابت في تحقيقات القضية على السؤال المنطقي الخاص بهوية العناصر المنفذة للعملية، وكشفت تبعيتهم لجماعة الإخوان، وأنهم كانوا على اتصال مباشر بقيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد.

اغتيال النائب العام

مراحل الإعداد للعملية كان لها النصيب الأكبر من المعلومات التي نجح قطاع الأمن الوطني في التوصل إليها، وساعدت نيابة أمن الدولة العليا في انتزاع الاعترافات من العناصر المحبوسة على ذمة القضية.

المعلومات المؤكدة وفقا لتحقيقات النيابة، والتحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطني، ذكرت أن عملية اغتيال المستشار هشام بركات، ضمن مخطط تآمري تبنته القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وتم إعداده في اجتماع سري استضافته دولة تركيا تحت إشراف ضابط كبير في الجهاز الأمني – المخابرات – الخاص بكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

اغتيال هشام بركات

النيابة أشارت في أوراق القضية إلى دور ضابط المخابرات الفلسطيني، بأنه تولى إدارة الاجتماع الذي شارك فيه قيادات إخوانية، نجح الأمن الوطني في كشف 3 أسماء منهم، وهم كل من، الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الصحة، والمهندس محمود فتحي بدر، رئيس حزب الفضيلة السلفي، وجميعهم هاربين مطلوبين للعدالة في مصر.

ذكرت النيابة، أن ضابط المخابرات اتفق خلال الاجتماع تأسيس جناح عسكري جديد يتبع جماعة الإخوان داخل مصر، تحت مسمى لجان العمليات المتقدمة، بديلا عن لجان العمليات النوعية التي تلقت ضربات أمنية أدت إلى تفكيك كافة شبكات التمويل، والخلايا العنقودية على مستوى الجمهورية.

إرهاب الإخوان

الضابط القسامي وفقا للتحقيقات القضائية، وما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني، كلف قيادات الإخوان بانتقاء عناصر جديدة للعمل المسلح داخل مصر، وضمهم للجناح العسكري الجديد المسمى بلجان العمليات المتقدمة، كما وضع بنك أهداف مستقبلية لتنفيذ عدة عمليات اغتيال تستهدف شخصيات عامة، ورموز قضائية، وقيادات بارزة في المؤسسة العسكرية والأمنية، كان في مقدمتهم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، فضلا عن تخطيطه لتفجير سفارات أجنبية في القاهرة، وعدة منشآت حيوية وفنادق.

بالرغم من نتائج التحقيقات في الحادث الذي أشرف على إعداده وتنفيذه ضابط المخابرات التابع للجهاز الأمني بحركة حماس،  المحال على ذمتها أوراق 31 متهما للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، لم يتضمن أمر الإحالة أي إشارة إلى اسمه رغم أنه متهم رئيسي في عملية اغتيال النائب العام.

نيابة أمن الدولة العليا التي ذكرت تورط الضابط القسامي في تنفيذ العملية، ومشاركته في تأسيس لجان العمليات المتقدمة داخل مصر، وإشرافه المباشر على تجهيز العناصر المنتقاة للمشاركة في العمل المسلح، وتوفير ملاذ أمن داخل قطاع غزة لإعدادهم بدنيا وعسكريا، لم تضمه إلى أمر إحالة المتهمين في القضية للمحاكمة الجنائية.

جرائم الإخوان

أحالت النيابة 67 شخصا للمحاكمة الجنائية لتورطهم في اغتيال المستشار هشام بركات، سواء عن طريق التخطيط أو التمويل أو التنفيذ، من بينهم قيادات تنظيم الإخوان الهاربين المقيمين في دولة تركيا، إلا أنها لم تذكر ضابط المخابرات الفلسطيني في قراراتها الرسمية بشأن القضية، ولم تصدر قرارا بضبطه وإحضاره رغم أنه صاحب دور أساسي في التجهيز والإعداد للعملية الإرهابية.

وخلت محاضر جلسات محكمة جنايات القاهرة، التي تولت محاكمة المتهمين في القضية، من أي إجراء ضد الضابط المجهول، رغم أن محور المخطط التآمري يدور كله وفقا للتحقيقات والتحريات، حول دوره في الإشراف على اجتماع تركيا، وإعداد خطة الاغتيال، والإشراف على تنفيذ واقعة الاغتيال بشكل مباشر.

في التفاصيل نجد أن الضابط القسامي المجهول حتى الآن للرأي العام، تقلد دور المحرض والمخطط والممول والراعي والمشرف، وهذا الأمر أثبتته محاضر تحريات قطاع الأمن الوطني، وتحقيقات نيابة أمن الدولة، التي خلت من أي ذكر لأسمه سواء الحركي أو الحقيقي.

المتابعون لسير وقائع قضية اغتيال النائب العام، طرحوا تساؤولات عديدة حول ضابط المخابرات المجهول تحتاج إلى تفسير عاجل من الجهات القضائية والأمنية المختصة، أبرزها الاستفسار عن أسباب اختفاء أسمه من قائمة أمر الإحالة للجنايات الصادر بحق المتهمين رغم ذكره في كل التفاصيل.