خبراء: إلغاء المركزي لقيود تحويلات النقد الأجنبي يرفع من استثمارات الأجانب بالبورصة

وقال نادي عزام خبير أسواق المال ، إن هذا القرار يعد من أفضل القرارات إيجابية علي الاستثمار المباشر وغير المباشر التي اتخذتها سواء لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، ولجنة السياسات المالية في الحكومة، حيث سيكون لها تأثير ايجابي مباشر ورسالة واضحة للخارج والداخل بتحسن الاقتصاد المصري وتعافيه وقدرته علي مواجهة التحديات

وأوضح ، أنه بإلغاء تلك القيود سوف تعود حرية السحب والإيداع في حسابات المتعاملين بالدولار في الداخل والخارج الي سابق عهدها قبل ثورة 25 يناير 2011 .

أما من ناحية تأثيره على البورصة ، أكد عزام لـ " صوت الأمة " على أنه سيؤدي إلي عودة اﻻموال العربية التي خرجت بعد ثورة 25 يناير 2011 م بعد فرض القيود علي تحركاتهم المالية من الدخول والخروج من والي مصر، حيث كان يعاني المستثمرين الأجانب والعرب من استثمار أموالهم في البورصة بسبب عدم قدرتهم علي حصولهم علي أموالهم، في الوقت الذي يريدونه بل كانوا يخضعون للقيود المفروض علي سحب الأموال بقرار من البنك المركزي المصري، وبالتأكيد بعد إلغاء هذه القيود سوف تعود بقوة الأموال الأجنبية والعربية، بالتحديد التي خرجت اثر إحداث ثورة 25 يناير وإغلاق البورصة قرابة الشهرين

وألغى البنك المركزي الحد الأقصى للتحويلات والبالغ 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل مرة واحدة في العام وهو القرار الذي طبق فى 13 فبراير 2011على الإفراد الطبيعيين والشركات ، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن هذا القرار يأتي استكمالا لإجراءات المركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدا تنفيذها العام الماضي، لافتا إلى أن القرار سيسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري موضحا أن رفع هذه القيود سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج مرة أخرى دون أي قيود

وبحسب بيانات البورصة المصرية فقد سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 6.629.93 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 52.90 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وارتفعت استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتسجل صافي مشتريات بلغ 309 ملايين دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي مبيعات سجل 58.6 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام السابق، بحسب تقرير للبنك المركزي .

وكشفت بيانات المركزي ، عن أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار صافي تدفق للخارج بالفترة المماثلة من 2015-2016

أما مشتريات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية فقد ارتفعت إلى 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس 2016-2017، منها 3.6 مليار دولار بالربع الثالث

وحققت مصر فائضاً كلياً بميزان المدفوعات بلغ 11 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016-2017، مقابل عجز نحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.