في 8 رسائل.. الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية من الألف إلى الياء

حسم مجلس النواب، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في جلسة الأربعاء الماضي، بعد أن تم إحالتها للبرلمان من مجلس الوزراء طبقا للمادة 151 من الدستور التي تستوجب موافقة مجلس النواب في المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية.. «صوت الأمة» رصد عدة رسائل بشأن اتفاقية تعيين الحدود يكشفها من خلال السطور التالية:

1 – كيف تم التصويت؟

مجلس النواب صوت بالموافقة يوم الأربعاء الماضى بأغلبية كبيرة وواضحة جدا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، في جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقليين والحزبيين آرائهم، وحسمت بالتصويت.

ومن المؤسف بثت بعض المواقع الإلكترونية لقطات تلفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة زعمت أنها للتصويت في حين أنه كان انتهى، وتم تصوير هذه اللقطات بعد تمام التصويت.

وسبقت الجلسة العامة، أربع جلسات ممتدة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحضرها حوالى 300 نائب، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر. ثم تلا جلسات الدستورية والتشريعية جلسة للجنة الدفاع والأمن القومي، التى أعدت تقريراً عرض على المجلس الذي صوت عليه بالموافقة.

2  - محاولات إفساد جلسات اللجان

كانت هناك محاولات عديدة وواضحة لإفساد جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشكلات وإعاقة سيرها، ثم كانت هناك محاولات أخرى بإقناع النواب بطرح الاتفاقية في استفتاء شعبي، وبالتالي ظهر أن الغرض هو تعطيل الاتفاقية بأي شكل وبأي وسيلة كانت إضرار بصالح البلاد الاقتصادي مثلما تتضرر البلاد من عدم تدفق السياحة الدولية والتي لها تأثير واضح على الاقتصاد.

وللاسف كانت هناك الانتقائية واجتزاء في المناقشات والمداولات من البعض والمواد المتداولة إعلاميا والتغطية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

3 - الاستفتاء الشعبي

فكرة الاستفتاء الشعبى غير صحيحة لأن الجزيرتين ليستا مصريتان، وبالتالي فإن التواجد المصري عليها تواجد إدارة وليس تواجد سيادة، ومهما طال الوقت فالإدارة لا تكسب سيادة، وهو ما ثبت من إقرار واعتراف الدولة المصرية بنفسها في عامي 1989، 1990، وبالتالي لا محل للاستفتاء ولو ترك الأمر لكل شعب في استفتاء شعبي ما كانت هناك أي مشكلة في ضم أي أراضي.

4 - التحكيم الدولي

فكرة اللجوء إلى التحكيم الدولي غير واقعية، لأن التحكيم لا يكون إلا في أحوال الاختلاف والدولتين في خلال المكاتبات المتبادلة والتي يرجع عمرها لأكثر من 20 عاما غير مختلفتين، فضلا عن أن نتائج التحكيم معروفة سلفا في ضوء المستقر عليه في قضاء وإفتاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وكذلك في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والكتب المتبادلة الصريحة بين وزيري خارجية الدولتين، والغرض من هذه الدعوة الخبيثة إلى الرغبة في إفساد العلاقات الودية مع دولة تربطنا بها أواصر المحبة والإخاء كل ذلك بدون مبرر أو سبب معقول.

وسبق أن وضعت الحكومة المصرية نقاط الأساس الخاصة بها على شاطىء البحر الأحمر، وقامت بوضع نقاط أساس على عدة جزر، ولكنها لم تضعها على جزيرتي تيران وصنافير، وصدر بذلك القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990، وأودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالي فلا مجال للحديث عن جدل تاريخي سابق توجد فيه مستندات مؤيدة لوجهة النظر كما توجد مستندات معارضة لها، وأي حديث ينتهي إلى عدم احترام التعهدات والاتفاقات يؤدي إلى فقدان المصداقية وإلى الفوضى.

5 - مضيق تيران ممر ملاحي دولي

مضيق تيران ممر ملاحى دولي بموجب أحكام اتفاقية السلام «المادة الخامسة»، وبموجب أحكام اتفاقية السلام فإن حركة الملاحة البحرية في مضيق تيران مكفولة لأي دولة وكذلك حق المرور البريء، وبالتالي فإن المعلومات المغلوطة التي يتم تناقلها بالمخالفة لذلك تهدف إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتهدف إلى تضليل الرأي العام، وأن مروجيها مدعو بطولة ويرغبون في دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حاسب الصالح العام.

6 - تقصير الحكومة

الحكومة مرة أخرى تضع المجلس في حرج بتقصيرها في توضيح الصورة للرأي العام وتأخرها في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لإدارة هذا الملف، وهذا التأخر سمح للجماعات الإرهابية للقفز على الموضوع وإساءة استخدامه وتوظيفه بما يحقق أغراضها السياسية المعروفة.

7- تحقيق المصلحة العليا للبلاد

نثق فى سلامة الإجراءات التى تمت في شان الاتفاقية، وصحة القرار الذي اتخذ بشجاعة وقوة، واتفاقه مع الحق والعدل وأنه يحقق المصلحة الوطنية للبلاد في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة، ومصر دولة مؤسسات وأن وجود هذه المؤسسات وصلابتها هو ما يحمي الدولة ضد أي اهتزازات وأثبتت التجارب ذلك، ويجدد ثقته في قواته المسلحة التي ما فرطت يوما في أرض والتاريخ شاهد.

8-  النواب مارس حقه الدستوري

مجلس النواب  انتهى من ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، ودعو رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة، وأن تقوم بحرية استخراج ثرواتها الطبيعية وموارد الثروة من بحارها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية بمراكز قانوينة ثابتة ومستقرة بما يعود بالخير والنفع على البلاد، والدعوة إلى تفويت الفرصة على الحملات الاقتصادية الممنهجة والمدفوعة من البعض بهدف منع البلاد من استغلال هذه الثروات الطبيعية.