ننشر قرار العمل الدولية بشأن الحكومة المصرية والقائمة السوداء

سجلت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية عدد من الملاحظات فى اجتماعات مؤتمر العمل الدولي التى عقدت بالأمس لمناقة الأوضاع العمالية بمصر عقب  و إدراكها على القائمة  القصيرة المعروفة إعلاميا باسم القائمة السوداء والتى أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة رفضها لها.

وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية عن طريق ممثلها المشارك بالمؤتمر في جنيف أن اللجنة أصدرت قرارا جاء نصه كالتالي:

أخذت اللجنة علما بالبيان الشفهي المقدم من ممثل الحكومة المصرية والمناقشات التي أعقبت ذلك. تعرب اللجنة عن خيبة أملها لوجود تفاوت كبير ولمدة طويلة بين الأوضاع القانونية والاتفاقية 87.-

تعرب اللجنة عن خيبة أملها بسبب إخفاق الحكومة المصرية في توفير مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية للجنة، وتأمل اللجنة أن ياتي قانون المنظمات النقابية متسقا مع أحكام الاتفاقية على الأخص فيما يتعلق بعدم جعل تنظيم نقابي واحد ظاهرة مؤسسية.

وتأمل اللجنة أن تقوم الحكومة بتوفير نسخ من مشاريع القوانين وأن تقوم الحكومة بضمان أن تتمتع كافة المنظمات النقابية بالحق في ممارسة جميع أنشطتها وانتخاب ممثليها دون معوقات قانونية أو واقعية.-

ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى قبول بعثة اتصال مباشر من منظمة العمل الدولية لتقييم الجهد المبذول فيما يتعلق بهذه المستخلصات وتقديم تقرير مفصل بذلك الى اللجنة فى دور انعقادها القادم فى شهر نوفمبر 2017، ويعلن رئيس الجلسة اعتماد تلك القرارات.

اقرأ أيضا..

مصر تعترض رسميا علي استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية بمؤتمر العمل بجنيف