17 شركة مملوكة لقطاع الأعمال العام مقيدة حاليا بالبورصة.. تعرف عليها

تمتلك 7 شركات قابضة من شركات قطاع الأعمال العام عدد من الشركات التابعة لها  ، و مقيدة بالبورصة المصرية ، قمنا بحصر تلك الشركات وعددهم 17 شركة .

وكان مصدر مسئول قد قال في تصريح سابق لـ «صوت الأمة» ، أنه  لن يكون هناك أي طروحات بالبورصة، لشركات قطاع الأعمال العام خلال هذا العام، مع توقعات بأن يشهد السوق طروحات لبعض الشركات الناجحة في 2018، وخلال مدة زمنية قد تصل إلى 3 سنوات.

ووفقا لبيانات حصلنا عليها، فإن الشركة القابضة للنقل البحري، تضم 3 شركات مقيدة بالبورصة وهي الإسكندرية لتداول الحاويات، والقناة للتوكيلات الملاحية وأيضا العربية المتحدة للشحن والتفريغ .

أماا الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فيندرج تحتها شركة وحيدة مقيدة بالبورصة، وهي شركة مصر للفنادق وتبلغ ملكية الشركة القابضة بها نحو 50.69 %.

وتتبع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والمقيدة بالبورصة، الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتبلغ نسبة مساهمة الشركة بها نحو 72.25 %

ويتبع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات عدد 5 شركات مقيدة بالبورصة أولها شركة النيل للأدوية ، شركة ممفيس للأدوية ، شركة القاهرة للأدوية ، الشركة العربية للأدوية ، وشركة الاسكندرية للأدوية .

أما الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فيتبعها 5 شركات مقيدة بالبورصة أيضا وهي الشرقية للدخان والسجائر ، القومية للأسمنت ، مصر لصناعة الكيماويات ، العامة لصناعة الورق –راكتا ، والصناعات المصرية الكيماوية –كيما .

وبحسب المعلومات التي حصلت صوت الامة عليها ، فإن الشركة القابضة للصناعات المعدنية يتبعها 3 شركات مقيدة بالبورصة وهي مصر للألومنيوم ن والحديد والصلب المصرية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني .

أما الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج فيتبعها شركة وحيدة مقيدة بالبورصة وهي شركة النيل لحليج الأقطان ، فيما لا تمتلك الشركة القابضة للتأمين أي شركة مقيدة بالبورصة .

و كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، صرحت بأنها تجري حاليا، تقييم لعدد 540 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، لاختيار الشركات التي تُحقق أرباحا، للدفع بها في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، موضحة أن القطاعات التي تندرج تحتها الشركات هي قطاعات البترول والإسكان.

كما أكدت على أن الهدف من طرح الشركات بالبورصة، هو جعل المواطن المصري، يساهم  في هذه الشركات، أثناء طرحها في البورصة وزيادة استثماراتها، مشددة على أن ذلك لا يعني الخصخصة.