صدام بين النقابات المستقلة والقوى العاملة في جنيف.. خناقة على قانون التنظيمات النقابية

شهدت جلسة مناقشة الأوضاع العمالية بمصر فى مؤتمر العمل الدولى حالة من الصدام بين النقابات المستقلة والوفد الرسمى المصرى بجنيف بوزارة القوى العاملة،حيث أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا حول جلسة الحوار التى تناولت فيها منظمة العمل الدولية بمؤتمر العمل الدولى المنعقد فى جنيف أوضاع العمال فى مصر حيث عقدت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية جلستها حول مصر بالأمس كأحد الدول الـ 25 التى وضعتها المنظمة على لائحة الحالات الفردية والمعروفة باسم القائمة السوداء.

وأبدى "وزير القوى العاملة" محمد سعفان خلال الجلسة اندهاشه من وضع مصر على القائمة ، وأن مصر حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية، ثم تحدث "محمد وهب الله" أمين اتحاد عمال مصر وقال أنه يوجد تعاون كامل بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبين النقابات المستقلة، وأنه فى الأشهر الأخيرة عقدنا عدة اجتماعات مشتركة بين الاتحاد وممثلين عن الاتحادات والنقابات المستقلة، ثم تحدث ممثل أصحاب العمل الذى أعلن أنه ضد تفتيت النقابات.

بعد ذلك تحدث مندوبى المانيا وايطاليا والاتحاد الدولى للنقل الذين أدانوا الانتهاكات التى ترتكبها الحكومة المصرية بحق العمال المصريين. بعدهم تحدثت "ثريا بالأحرش" مندوبة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، التى دافعت فى كلمتها عن حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية، وعن حقهم فى التعبير.

كما ألقت "رحمة رفعت" منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، والمصرية الوحيدة من خارج الاتحاد العام لعمال مصر التى حضرت الجلسة، كلمة أكدت خلالها بأن هناك قلق شديد بخصوص المنظمات النقابية

وقالت رحمة: لدينا قلق شديد بشأن مشروع قانون النقابات العمالية الذي تقترحه الحكومة، حيث أنه يقمع الحق في حرية التنظيم وينتهك العديد من بنود الاتفاقية رقم 87.

وعلى الرغم من تعليقات الحكومة، ما زالت هناك مشاكل جوهرية لم يتم تناولها بعد؛ وأعني هنا كون القانون المقترح يفرض نموذج للنقابات العمالية مطابق لنموذج الاتحاد العام للنقابات العمالية الرسمي؛ إذ أن التوحيد المفروض على الحركة النقابية من خلال تدخل الدولة بواسطة وسائل قانونية يتناقض مع المبادئ التي تتضمنها المادتين 2 و11 من الاتفاقية رقم 87.

وأضافت: والواقع أن المحكمة الدستورية قد اعتبرت أن مسودة القانون تلك غير دستورية بمقتضى الحكم رقم 120 لسنة 30 قضائية، وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 12089 لسنة 69 قضائية؛ إن حرية تكوين النقابات مبدأ دستوري وأن قضاء المحكمة الدستورية استقر على كفالة حق الناس فى تكوين نقابتها دون تدخل، لهذا فإن مشروع القانون يخالف الدستور فيما يتضمنه من مساس بهذا الحق، وهو ما انعكس مرات متعددة في الأحكام الصادرة عنها. فلا يجب تقليص هذا الحق بأي طريقة كانت من خلال تدخل الحكومة أو أجهزتها التنفيذية؛ وهو ما يعني الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها أو الانسحاب منها، وكذلك حق النقابات في تطوير لوائحها الداخلية دون تدخل حكومي.

وبينما تتغاضى الحكومة عن حكم المحكمة واجب النفاذ، فإنها تستند إلى الرأي الاستشاري لمجلس الدولة الصادر من قسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 21 ديسمبر 2016 الذي يذهب إلى "عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقي وإيداع أوراق النقابات المستقلة" مما يعد تعديا على حكم المحكمة السابق ذكره.

فمنذ صدورها، تم استعمال هذه الفتوى بطريقة واسعة للهجوم على النقابات المستقلة والنيل منها؛ وأذكر هنا حالة المذكرة التي أصدرتها هيئة الضرائب العقارية بتاريخ 25 مايو 2017 والتي تنطبق على 17 محافظة من محافظات مصر وتقضي بالتوقف عن تحصيل اشتراكات المنضمين إلى النقابات المستقلة والتي كان يتم تحصيلها من رواتب العاملين مباشرة لصالح نقابتهم؛ مثل هذا الإجراء يحد من نشاطهم وينتهك حقهم في إدارة نقابتهم بطريقة حرة.

واستطردت رحمة موجهة كلمتها لرئيس الجلسة دعني أشير إلى حالات الانتهاكات المتعددة التي تتم عمليا ضد حرية التنظيم في ظل الاتفاقية رقم 87.

فخلال الستة شهور الأخيرة، تم ملاحقة القيادات العمالية التي تطالب بالحقوق المشروعة للعمال؛ فمنذ بداية عام 2017، تم اقتياد ما يزيد عن 70 قيادة عمالية ونقابية أمام المحاكم، وظل بعضهم حبيسا وراء القضبان لشهور طويلة، كما تم فصل عشرات النقابيين من أعمالهم

وألفت هنا انتباه اللجنة إلى حالات الاتحاد العام للعاملين في الضرائب العقارية، والاتحاد العام للعاملين في الشركة المصرية للاتصالات، واتحاد العاملين بالتموين الذين تلقوا خطابات مباغتة من الأقسام التي يعملون فيها تطالبهم بوقف أنشطتهم وإخلاء مقرات نقاباتهم. كما توقفت هيئة النقل العام من تحصيل اشتراكات العاملين، وقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بنقل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة وكذلك أحد أعضاء مكتبها التنفيذي كما أوقفت جميع الأنشطة النقابية.

نذكر أيضا أن القضايا ضد عمال هيئة النقل العام، وإفكو، والترسانة البحرية بالإسكندرية ما زالت قائمة إضافة إلى القبض على القيادات العمالية بالشركة المصرية للاتصالات والتحقيق معهم لمدة يومين قبل الإفراج عنهم تحت ذمة قضية جديدة.

وفي 23 مايو 2017، قامت قوات الأمن باقتحام وقفة سلمية لعمال شركة أسمنت طرة، وقبضت على 32 عاملا بتهمة التحريض على الإضراب؛ وقد تم مؤخرا الحكم على هؤلاء العمال بثلاث سنوات سجن لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الإضراب.

وبسبب تلك الممارسات، فقد مئات العمال مصدر رزقهم الوحيد في الحياة لأنهم مارسوا حقوقهم الديمقراطية المشروعة بينما تنتفي عنهم الحماية القانونية على أساس عدم مشروعية نقاباتهم بمقتضى القانون رقم 35 لعام 1976

ومن جانبه علق وزير القوي العاملة محمد سعفان، على بعض النقاط في مداخلة نائب الرئيس عن العمال بلجنة المعايير المنبثقة عن الدورة 106 بمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم بجنيف، عن مشروع قانون النقابات العمالية، ويشكك في ما قالته مصر، في هذا الخصوص.  

وأعلن الوزير أمام اللجنة رفض مصر لفظ التشكيك، مؤكدا أن هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات والأعمال التى قامت بها مصر بمعرفة وعلم منظمة العمل الدولية فى مشروع قانون المنظمات النقابية أولا بأول .

 وقال فيما يتعلق بالملاحظات التي أبداها نائب رئيس العمال، فإنه يتحدث عن قانون النقابات الحالي رقم 35 لسنة 1976 أو النسخة غير النهائية في مشروع القانون، مشيرا إلي أن القانون الحالي تم تعديله تعديلا شاملا واطلعت المنظمة على ذلك، حيث أن القانون كان عليه اعتراضات كثيرة من المنظمة.

 وأوضح "سعفان" نقطة مهمة، وهي أن الدولة المصرية منذ عام 2011 وهي في أحداث العالم كله يعلمها وتحققت الاستحقاقات تباعا وأن الإجراء الذي تم في مصر كان بعد الهدوء الذي تم في منتصف 2013 فكانت الانتخابات الرئاسية والدستور ثم مجلس النواب وهو المنوط به مناقشة القوانين .

 ولفت الوزير، أنه يجب أن نوضح أن غالبية المداخلات مبنية على سمع فقط وليس بناء على دراسة فعلية لحالة مصر وأوراق وإجراءات وما تم في الحوار الاجتماعي.

 وقال أن ما طرح اليوم من البعض غير ما نتحدث فيه اليوم، حيث أن ما قامت به مصر اليوم هو التقدم بمشروع قانون جديد للقضاء على عيوب قانون قائم بالفعل، وهذا المشروع يتبنى الحرية النقابية تم إعداده من خلال الثلاثية المصرية، وتوافقت مصر على العديد من الملاحظات التي قدمت من منظمة العمل الدولية .

 وأشار إلي أن الجميع يعلم أن المشروع الجديد يقضي على التمييز بين المنظمات النقابية، وأن ما يحدث ليس إلا تعطيلا للإجراءات المصرية ولكن هيهات فهذا لن يتم، مؤكدا أن مصر ماضية في كافة الإجراءات للانتهاء من مشروع القانون الذي يحمي النقابات العمالية في مصر كافة.

 وقال : يبقى لى نقطة واحدة للرد على ممثل العمال بدولة ايطاليا، إن ما ذكر يعتبر جريمة جنائية ليس مجال الحديث عنه هنا ولكن طالما طرحت من جانب الممثل الايطالي فيجب الرد عليها لأن هناك إجراءات لا يعلمها ممثل ايطاليا ويجب أن يعلمها، مشيرا إلي أن الجميع يقدر أن النفس البشرية مصونة ومصاب ايطاليا بهذا الشاب الجميع ينعيه، ويجب عدم المساس بالنفس البشرية أيا كانت جنسيتها .

 أما الإجراءات بين النائب العام المصري والنائب العام الايطالي مستمرة حتى كان هناك لقاء في 17 مايو الماضي التقيا للتنسيق فيما بينهم ضمن وفد من المحققين القضائيين من روما.

 وأشار إلي أن لدينا مواطن مصري يدعى باهر صبحي قتل في ايطاليا لم نتحدث عنه لأن هناك تحقيقات وتنسيق بين الجانب المصري والايطالي ما زال مستمر في هذا الشأن، كما أن هناك مصريين قتلوا في أماكن أخرى لن أتحدث عنها لأن هذا أمر جنائي وليس مجال الحديث عنه منظمة العمل الدولية والنقاش فيه يكون بين حكومتين والنائب العام المصري والنائب العام في أي دول أخر .

وأكد "سعفان" في ختام مداخلته أن مصر مهما يوضع أمامها من معوقات حتى لا تصل إلى ما ترنوا إليه من تحقيق الحرية النقابية والقانون الجديد ستقوم بتخطيها للخروج بالقانون إلى النور برؤية كاملة ودعم فني وتعاون كامل من منظمة العمل الدولية وهذا سيتأتى وفقا لبرنامج وضعته مصر لنفسها .

 وقال :إن بلادي تقدر كافة جهود الأصدقاء التي بذلت لتقدير الإجراءات التي وضعتها مصر حتى نصل إلي تنظيم نقابي حر وقوى مع قرب الانتهاء من هذا العام .

 وأكد أن دعم المنظمة خلال الفترة القليلة الماضية كان سببا لسرعة الانجاز وابدي ممثلي المنظمة سعادتهم في هذا الشأن لما وجد من وضوح وشفافية لأنها كتاب مفتوح للجميع، وسيخرج القانون لتحقيق الصالح العام المصري موافقا تماما للدستور ولمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر .

موضوعات متعلقة 

مصر توضح الحقيقة.. وزير القوى العاملة: إدراجنا على القائمة السوداء يفتقر لمعايير الشفافية وصدقنا على ٦٤ اتفاقية فى ٨٠ عام