الاقتصاد القطري على حافة الهاوية ..خسائر متوقعة بـ35 مليار ريال وتراجع التصنيف الدولي

مع استمرار المقاطعة العربية لدولة قطر توقع الخبراء ان تصل خسائرها إلى 35 مليار ريال فى ظل هبوط مؤشر البورصة بنسبة 12%، ونسبة تراجع الاقتراض إلى 40%، وانخفاض ودائع البنوك القطرية فى دول التعاون إلى 60 مليار ريال، وهبوط سنداتها الدولارية استحقاق 2026، 1.8 سنت.

ومن جهة اخرى قررت وكالة فيتش وضع التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً، لتنضم بذلك إلى وكالتي ستاندرد أند بورز وموديز اللتين خفضتا التصنيف الائتماني فى تلك الفترة القصيرة، وقالت الوكالة إن قطع العلاقات مع قطر جعلها في عزلة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على بيئة الأعمال، إذا ما استمرت لفترة أطول.

وقالت وكالة بلومبرج إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد الأزمة، موضحة أن المستثمرين فى الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر، حيث إن متوسط خسائر البورصة القطرية بلغ لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.

وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، إذ سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية، فى حين تعانى مكاتب الصرافة فى قطر من شح وجود الدولار، وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم.

كما أغلقت قطر، ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، مصنعيها لإنتاج الهيليوم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم.

وعلى الرغم من المحاولات القطرية تعويض المنتجات الإماراتية والسعودية من السلع الغذائية بأخرى من إيران وتركيا، إلا أن المراقبين أكدوا أن السوق القطرية مقدمة على مرحلة تضخم وارتفاع للأسعار غير مسبوقة، فاعتماد الدوحة بشكل أكبر على النقل الجوى فى استيراد السلع سيزيد من كلفة البضائع المستوردة، كما أنها ستحتاج إلى التعاقد مع موردين جدد لتوفير السلع لها بشكل سريع، وهو ما سيؤثر على أسعارها المرجح أن تزداد خلال الفترة المقبلة.