تقرير: قرار المركزي بإلغاء القيود على التحويلات للخارج يعزز النمو الاقتصادي

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادي  أن قرار البنك المركزى المصري لإلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، قرار من شأنه أن يرسل رسالة طمأنة في توقيت بالغ الأهمية، ويأتي تلبية لطلبات المواطنين والمستثمرين، ويفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي، كما أنه يؤكد على أن هناك استقرار ا في سوق الصرف وتوافر لموارد العملات على المدى القصير بما يغطي الطلبات عليها، حيث إن سقف المائة ألف دولار للتحويلات كان أحد القيود القليلة جدا الباقية على التعاملات بسوق الصرف وإلغاؤه حاليا يؤكد التزام مصر بالوفاء بتعهداتها بمقتضى اتفاق صندوق النقد الدولي.

وفقا لآراء مصرفيين، فإن تحسن الاحتياطي النقدي وتوافر السيولة الدولارية بالبنوك سببان رئيسيان لاتخاذ البنك المركز ي لهذا القرار في الوقت الراهن، مع استبعاد عودة نشاط السوق الموازية عقب هذا القرار متوقعين أن تشهد أسعار الصرف نفس معدلاتها خلال الشهور المقبلة.

بلغت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر 208.2 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري )يوليوـ مارس 2016-2017  تبعا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركز ي المصر ي.

وفقا لتصريحات رئيس البورصة المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ففي ضوء القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بإلغاء القيود على التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج، فإنه يترتب على ذلك ضرورة إعادة النظر في القرارات التى اتخذت في هذا الشأن من قبل البورصة عامي 2012 و 2015 ، والتي كان هدفها منع عمليات تهريب الأموال خارج البلاد والتي كانت تتم عن طريق تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية بالبورصات الأجنبية.

* هناك ضرورة لقيام البنك المركز ي بوضع إستراتيجية لتفعل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع دول العالم، أو أي جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصري يراها البنك المركزي لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني مع إلغاء أي رسوم للتحويلات من المصريين في الخارج إلى مصر تشجيعا لهم، كما أنه من الضروري القيام بتوقيع اتفاقيات مع الدول العربية

المتواجد بها العمالة المصرية إحكام الرقابة على عمليات التحويلات غير الشرعية.

وقد أعلن البنك المركزى المصري أمس عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف

دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين و الشركات باستثناء التحويلات

الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصر ي أن هذا القرار يأتي استكمال لإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الاصلاح

الاقتصادي التى بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيزالثقة في الاقتصاد المصري لافتا إلى أن رفع هذه القيود يسهم أيضا فى جذب المزيد من تدفقات

الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج إمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.