تقرير للبنك الدولي يلزم زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 70% بحلول عام 2050

قال تقرير حديث للبنك الدولى أن استخدام المياه فى الزراعة من أساسيات أي مناقشات للأمن المائى والغذائى،  حيث تحصل الزراعة فى المتوسط على 70% من كل مسحوبات المياه على مستوى العالم، بل وتحوز حصة أكبر من ذلك من "استهلاك المياه" بسبب احتياجات المحاصيل نتيجةً للبخر.

 وأوضح التقرير ، أن الزراعة المروية تشكل نحو 20% من مجموع الأراضى المزروعة، لكنها تساهم بنسبة 40% من إجمالي إنتاج الأغذية فى العالم ، وأن هناك أكثر من 330 مليون هكتار مجهزة للرى .

وأكد التقرير، إنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان إلى أكثر من 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وسيحتاج هؤلاء السكان سواء كانوا في الريف أو الحضر إلى الغذاء والألياف لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وإذا اقترن هذا بزيادة الاستهلاك من السعرات الحرارية وأغذية أكثر تعقيدًا الذى يصاحب نمو الدخل فى كثير من أنحاء العالم النامى، فإن التقديرات تذهب إلى أنه سيلزم زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة 70% بحلول عام 2050 ، ولذلك سيستمر استخدام المياه فى الزراعة فى أداء دور حيوى فى الأمن الغذائى العالمى

وأضاف  التقرير: أنه تبدو التوقعات التى ذكرت بالنسبة للأمن المائي والغذائي، للوهلة الأولى، متناقضة، فمن ناحية، تظهر حاجة إلى تقليل استخدام المياه في الزراعة ، ولكن الاستخدام المكثف للمياه في الزراعة ، من ناحية أخرى، يعد عنصرا رئيسيا في التكثيف المستدام لإنتاج الأغذية، ويتطلب الخروج من هذا المأزق دراسة وافية لكيفية إدارة المياه في قطاع الزراعة، وكيف يمكن تعديل وضعها فى السياق الأوسع نطاقا للإدارة الكلية للموارد المائية والأمن المائى.

وقال التقرير، إنه من العوامل التى تحد من القدرة على تحسين إدارة المياه في الزراعة تطبيق سياسات ضارة تأتي بنتائج عكسية ، وضعف أداء المؤسسات الكبيرة ، ومعوقات التمويل، فالمؤسسات الحيوية العامة والخاصة –ومنها وزارات الزراعة والمياه، وهيئات أحواض الأنهار، ومديرو الرى وجمعيات مستخدمى المياه والمزارعين- تفتقر بوجه عام إلى البيئة والقدرات التنظيمية اللازمة لتنفيذ وظائفها على نحو فعال، فعلى سبيل المثال، لا تمتلك هيئات الأحواض المائية فى أحوال كثيرة سوى قدرات محدودة لإنفاذ عمليات توزيع المياه، أو للجمع بين الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية المباشرة.

كما يقتصر دور المؤسسات المُكلفة بتطوير نظم الرى فى الغالب على المشاريع كبيرة الحجم كثيفة الاستخدام لرأس المال، وتعتمد فى العادة على نهج القطاع العام بدلا من إيجاد فرص للتمويل والإدارة من خلال القطاع الخاص، أما المزارعون وجمعياتهم فيتعاملون فى الغالب مع أُطُر مُشوهة بشدة للحوافز من حيث تسعير المياه وسياسات دعم الإنتاج الزراعى.

ولا تستثمر معظم الحكومات ومستخدمى المياه بدرجة كافية فى صيانة وتشغيل شبكات الرى والصرف، وقد يكون لعدم كفاية الإدارة والتشغيل دور في ضعف أداء شبكات الري والصرف، لكن غياب الصيانة المناسبة للشبكات هو الذى يؤدى إلى تدهور أدائها وما يستتبعه ذلك من الحاجة إلى إصلاحها وإعادة تأهيلها، حيث هذا الإخفاق فى توفير أموال كافية لصيانة شبكات الري والصرف إلى الحلقة المفرغة الشائعة من (البناء فالإهمال ثم الإصلاح فالإهمال.)

وأكد أيضا  إلى أن تحسين كفاءة استخدام المياه فى الزراعة يعتمد على اقتران التحسينات غير الزراعية بالحوافز مع استخدام تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة وقياس مستوى البخر والنتح عبر الأقمار الصناعية لتحسين كفاءة وإنتاجية المياه فى الزراعة.

ونقل التكنولوجيا من أجل الاستثمارات داخل المزارع في تحسين إدارة التربة والمياه والبذور المحسنة وتوجد خيارات مثل البذور المحسنة وأساليب الترطيب والتجفيف البديلة، والنظام المستدام لتكثيف إنتاج الأزر، وغيرها لكنها تتطلب أن تقترن بها تحسينات في شبكات توفير المياه من أجل تقديم الخدمة عند الطلب .