بعد التصديق على قانون الرياضة الجديد .. نيو كاسل والمقاصة سبورت أقرب شركات الاستثمار الرياضي للطرح بالبورصة

تنتظر البورصة المصرية، طرح شركات الاستثمار الرياضي، لإحداث نوعا من التوازن والتنوع بالأسهم المدرجة، حيث أن البورصة لديها 17 قطاع ليس من بينهم القطاع الرياضي حتى الآن ، وقالت مصادر بسوق المال أنه من المرجح أن يكون طرح شركة نيو كاسل للاستثمار الرياضي ، والمقاصة سبورت هما الأقرب زمنيا للقيد والطرح بالبورصة .

 

ولعل تصديق رئيس الجمهورية على قانون الرياضة الجديد مطلع الأسبوع الماضي ، يجدد الآمال في أن نشهد شركات رياضية مدرجة في البورصة ، حيث أن القانون سوف يُسهل إجراءات قيد شركات الاستثمار الرياضي بالبورصة ، ونص القانون على أن الشركات الرياضية يمكنها اتخاذ شكل شركة مساهمة ، كما أجاز لها طرح أسهمها عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال

 

وقال محمد الصياد رئيس قطاع القيد بالبورصة المصرية في تصريح خاص لـ " صوت الأمة " ، إن شركة " نيو كاسل " للاستثمار الرياضي ، قد تكون الأقرب " زمنيا " للطرح في البورصة ، حيث أنها مقيدة بالبورصة " قيد مبدئي " ، موضحا أنها قامت بتقديم كافة المستندات المطلوبة من قبل لجنة القيد وجاري فحص الأوراق حاليا .

 

وأوضح الصياد أن لجنة القيد قد طلبت من مستشار طرح الشركة " إيجل للاستشارات المالية " ، بالإفصاح عن مصدر إيرادات الشركة ، حيث من المفترض أنها ناد رياضي وإيرادات النوادي يتم جمعها من رسوم الاشتراكات فكيف يمكن لها تحقيق أرباح للمساهمين ، إلا أن الشركة أفصحت عن مصدر إيراداتها بخلاف رسوم الاشتراكات وجاري فحص كافة المستندات .

 

 

وأضاف أن قانون الرياضة الجديد قد فتح الباب أمام شركات الاستثمار الرياضي للقيد بالبورصة، حيث أن تلك الشركات أصبح يمكنها اتخاذ شكل شركة مساهمة، وهو ما كان يُمثل عائقا بالنسبة لتلك الشركات .

 

 

وتنص قواعد القيد بالبورصة على ألا تقل أسهم الشركة المطروحة عن ١٠ % من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، ويقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة على أن يتم نشر أيا منهما في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، على أن توافق البورصة عليه قبل النشر وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالي المستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث إتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها في إعداد تلك الدراسات قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لأخر تعديل تم في مايو 2017 . 

 

وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك 10 % على الأقل من رأسمالها لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين. وألا تكون أي من الأسهم المتضمنة في تلك النسبة مرهونة.

 

كما يجب ألا يقل عدد المساهمين بالشركة، عن ٣٠٠ مساهم مع مراعاة أن تكون الأسهم المخصصة لهؤلاء موزعه في ضوء الضوابط التي تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح ، لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن ٥ %من إجمالي أسهم الشركة وعلى ألا تقل قيمتها السوقية عند الطرح عن 50 مليون جنيه ، كذلك ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن ٥ مليون سهم .

 

من جانبه قال اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة سبورت والتابعة لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي ، إن طرح المقاصة سبورت بالبورصة مرهون بزيادة رأس مال الشركة إلى 50 مليون جنيه .

 

وتنص قواعد القيد بالبورصة أن يكون رأس المال المصدر للشركة الراغبة في القيد، مدفوعا بالكامل وأن لا يقل عن ٥٠ مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم م ا بها تقرير مراجعة شامل من الية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفق مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة، والا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية أودورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع .