حقوق الإنسان بالبرلمان تفتح ملف المصريين في سجون إيطاليا.. ونواب: كرامتهم من كرامتنا

أكدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أهمية التحرك لكشف ملابسات وفاة أحد المصريين بالسجون الايطالية ويدعى هاني محمود، مشيرة إلى أنه للأسف لا يوجد أي إحصائيات حول أعداد المصريين الموجودين بالسجون بالخارج.

وقالت غادة عجمى، في كلمة لها باجتماع لجنة حقوق الإنسان: يجب على مصر التحرك بقوة في هذا الملف أسوة لما فعلته إيطاليا بملف ريجيني التي وصلت لحد سحب السفير الإيطالي من مصر، والاتحاد الأوروبي تحرك «وإحنا سيبين ولادنا في السجون»، وبالتالي لا يجب أن يكون موقف مصر أقل من ذلك، مشيرة إلى أن جهود وزارة الهجرة لم ترتق لمستوى الحدث.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب غادة عجمي، بشأن تدهور أحوال المصريين المسجونين فى السجون الإيطالية.

وأشارت عجمي إلى أن لديها معلومات تفيد بأن بعض جثث المصريين يتم الاستيلاء على أعضائها البشرية وبيعها والاتجار بيها، طالما لا يوجد تحرك لنقلها إلى مصر، وطالبت غادة والى بتشكيل لجنة لزيارة المساجين المصريين بالخارج.

فيما طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتوفير الرعاية الكافية للمصريين بالخارج، والتواصل مع الجاليات المصرية هناك لمتابعة أحوالهم بشكل دورى وحل مشاكلهم.

فيما قال النائب نبيل بوليس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه لا يجب إعفاء وزارة الخارجية من مسئوليتها بشأن تدهور أحوال المصريين بالخارج، خصوصا أن أغلب السفراء الموجودين بالدول "مش بيعملوا حاجة".

وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بضرورة عرض إستراتيجيتها والهدف من إنشائها، وجهوده فى التواصل مع المصريين بالخارج. ونوه عابد، أن على وزارة الهجرة نسقت مع لجنة حقوق الإنسان لتفعيل مبادرة دافع عن الغلبان بالخارج، وذلك للدفاع عن المساجين المصريين بالخارج، مضيفا: ففي النهاية كرامتهم من كرامتنا.

وفى المقابل، قالت ايمان زكريا، رئيس قطاع الهجرة بوزارة شئون الهجرة والمصريين بالخارج، في كلمة لها بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن النائب العام قرر عمل نيابة قانونية مع النائب العام الإيطالي لمتابعة القضية، إلا أنه أبلغ وزارة الهجرة بأن هذا الموضوع في طي السرية، وفي حالة مجلس النواب بالحصول على معلومات فعليه التواصل مع وزارة العدل، وكشفت أن هناك 688 مصريا موجودا بالسجون بالخارج تم صدور أحكام ضد 328 منهم.