البرلمان يحارب «سبوبة الحج».. ونواب: تحديد أسعار الرحلات بتشريع سيعتمد مستوى الخدمات

قال الدكتورمصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تطرق لإجراءات والاستعدادات لموسم الحج، موضحا في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على توفير كافة سبل الأمان واستخدام «الأسورة» لكل حاج تتضمن كافة بياناته وعنوانه.

نائب منتقدًا زيادة الأسعار: الحج تحول إلى سبوبة للشركات والحكومة بعد زيادة تكاليفة 200%

من جانبه انتقد طارق متولي عضو مجلس النواب، ارتفاع تكاليف موسم الحج هذا العام، مؤكدًا أن الأسعار التى تعرضها الحكومة وشركات القطاع الخاص لتكاليف الفرد الواحد يمكنها أن تعيل أسرة لمدة عام، وأن الزيادة في الأسعار منها ما هو منطقى بسبب تعويم الجنيه وإنخفاض قيمته الشرائية، لكن لا ننفي أن الشركات بل والحكومة بدأت تتعامل مع المواطنين بمنطق السبوبة وأصبح موسم الحج هو أفضل سبوبة لجني الأرباح وتحقيق مكاسب تعادل مكاسب سنة كاملة رغم أن قدسية هذا الموسم من المفترض أن تدفع الجميع للتخفيف خاصة وأن الحج مشقة فلا يجوز ان نزيد من مشقة جديدة إلى الحجاج.

وأضاف طارق متولي، في تصريح خاص، أن إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه زادت من التكالف بمعدل 100% لكن أسعار رحلات الحج زادت 200% سواء في المسكن أو المواصلات البرية والجوية والبحرية.

خبير اقتصادي: لا يجوز تحميل المسئولية كاملة لجهة ونتمسك بمقولة «ماما الحكومة»

بدوره أكد عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادي، أن غلاء الأسعار تتحمل مسئوليته الشركات المنظمة لرحلات الحج، فلا يجوز أن نحمل المسئولية كاملة لجهة لأننا مازلنا نتمسك بمقولة «ماما الحكومة»، لافتًا إلى أن ما يمكن المطالبة به بشكل عملي هو وضع معايير لربح الشركات السياحية في موسم الحج، وتشديد الضوابط على الجمعيات الأهلية.

كما اقترح عبدالرحمن طه، في تصريح خاص، أن يتم مراقبة أسعار الشركات ووضع حدود لهامش الربح وذلك يمكن أن يتم من خلال تعديل تشريعي يعطي الصلاحية لوزارة السياحة بما أنها المختصة بتنظيم الرحلات السياحية بمختلف أنواعها لإقرار هامش الربح على ألا يزيد على 20% وهو ما يضمن إمكانية السفر بأسعار في متناول الجميع.

ولفت إلى أن بعض الشركات تستغل حاجة الناس وتقوم بزيادة الأسعار في ظل غياب الرؤية الحكومية لضبط الأسعار خاصة وأن الزيادات الحالية لم يسبق لها مثيل إذ أصبح الفرد يتكلف 100 ألف جنيه للحج متوسط المستوى بينما المنخفض الذي كان بـ20 ألف جنيه أصبح بـ80 ألف جنيه، بينما الأسعار للحج الفاخر أصبح 150 ألف جنيه بخلاف مصاريف الحجاج بالخارج.

نائب بسياحة البرلمان: تحديد أسعار الرحلات بتشريع سيعتمد مستوى الخدمات

من ناحيته، طالب محمد المسعود عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة عدم تحميل شركات السياحة المسئولية كاملة عن زيادة الأسعار، مؤكدًا أن رسوم السفر التي تحددها السعودية زادت، وكذلك تكاليف نقل الحجاج في المملكة العربية السعودية بين المناسك، وأسعار الطعام والشراب هذا بخلاف الزيادات المتتالية في أسعار الطيران مع الشركة الوطنية.

وأوضح المسعود، في تصريح خاص، أن البرلمان يمكن أن يوصي الحكومة والشركات لكنه ليس لديه سلطة فيما يتعلق بتحديد الأسعار لأنها مسألة فنية يمكن أن تدرسها وزارة السياحة مع الشركات، أما فيما يخص إصدار أو إجراء تعديل تشريعي لتحديد هامش الربح، فإن تحديد أسعار الخدمات بشكل عام يعتمد على أسعار تكاليف إنتاج الخدمة من أجور وفواتير كهرباء ومياه ونقل وغيرها، أما فيما بتعلق بالسياحة الدينية أو الترفيهية فإن تحديد الأسعار يتم التوافق عليه بين الشركات وبعضها البعض وبتنسيق مع وزارة السياحة لكن خفضه يعتمد على مستوى الخدمة المقدمة بحسب وسيةل النقل بحري أم بري أو جوى، ومستوى الفندق الذى سيقيم فيه الحاج، ومدة الرحلة.