هل يتحقق حلم تصنيع "السيارة المصرية " على يد "السيسى" ؟

لم تكن دعوة الرئيس السيسى للشركات الألمانية للاستثمار فى مجال تصنيع السيارات المشتركة بين البلدين ،اثناء زيارته لألمانيا فى أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة  مجرد تمنيات، بل سبقها بالفعل خطة حقيقية تسهم فى الدفع بهذا النشاط الذى بدا فى ستينات هذا القرن، ولكنه لم يستكمل بعد وكانت البداية الحقيقية، عندما تقدمت وزارة التجارة والصناعة بمشروع استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للبرلمان من اجل الحصول على موافقة لبدء مسيرة هذا العمل.

ويعتمد مشروع قانون الإستراتيجية التى نوه عنها السيسى فى برلين على فرض رسوم تنمية  يطلق عليها "ضريبة تنمية الصناعة" على السيارات بنحو 30% على السيارات حتى 1600cc، و100% على السيارات من 1600cc حتى 2000cc، و135%على السيارات أكبر من 2000،cc. وتحفز الإستراتيجية المقترحة صناعة السيارات ومكوناتها وتصديرها من خلال إعفاء المنتج المحلي أو المستورد بما لا يزيد قيمته على الرسوم المقررة لتنمية الصناعة.

وتشترط الاستراتيجية تحقيق واحد على الأقل من 3 محاور. الأول هو «استراتيجية تعميق التصنيع المحلى» والتي تعتمد على زيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع سيارات الركوب والنقل الجماعي للأفراد حتى 16 راكبا، خلال 8 سنوات، من 45% إلى 60% حسب خطة معتمدة، وزيادة نسبة المكون المحلي في سيارات النقل الخفيف خلال 8 سنوات من 45% إلى 70%.

كما يتم إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية إذا تحققت «استراتيجية زيادة الإنتاج»، إذ إن إنتاج سيارات الركوب أقل من 1600cc يجب أن يحقق إنتاج 60 ألف سيارة سنوياً كالتزام استراتيجي حسب خطة معتمدة. وإنتاج سيارات الركوب أكبر من 1600ccيجب أن يحقق 8 آلاف سيارة سنويًا كالتزام استراتيجي. وسيارات نصف النقل عند 50 ألف سيارة سنويًا.

والمحور الثالث، ينص على إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية إذا تحققت «استراتيجية تحفيز التصدير». وحال تمكن مصنع السيارات من تصدير مكونات بقيمة تبدأ من 25% لتصل إلى 40% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي أو من قيمة الاستيراد للشركات التي ليس لها مصانع محلية، أو تصدير سيارات كاملة بقيمة تبدأ من 75% لتصل إلى 125% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي أو قيمة المستورد من السيارات.

ومن جانبها تراجعت وزارة قطاع الأعمال عن حل شركة النصر للسيارات  وقررت استئناف نشاطها من جديد، وذلك فى جلستها التى عقدت فى  22 سبتمبر 2016، والعدول عن القرار السابق بالحل واختيار أنسب العروض أمام الشركة للشراكة أو اختيار أنسب العروض لتجميع سيارة اقتصادية إضافة إلى إنشاء عدة معارض خارج أسوار الشركة .

كما اكد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تصريحات صحفية، إنه يتم حاليا دراسة تصنيع سيارة فى شركة النصر للسيارات، من خلال السعى إلى المشاركة مع إحدى الشركات العالمية فى هذا الإطار وإنه من المهم أن نختار نوع السيارة التى يمكننا المنافسة بها فى السوق المحلى من حيث السعر والكفاءة وأوضح المهندس سمير علام، اتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق الإستراتيجية يتوقف على موافقة مجلس النواب، خاصة أن بنود الإستراتيجية تتطلب إجراء تعديلات على قوانين الضرائب الخاصة بالضرائب الجمركية على السيارات والضرائب المفروضه عند البيع .

ويصل عدد مصانع تجميع السيارات محليا حوالى 17 مصنعا، تنتج ما يقرب من 24 ألف سيارة سنويا، فى الوقت الذى تبحث فيه عدد من الشركات العالمية فى مجال صناعة السيارات مع الحكومة المصرية، إقامة استثمارات لها فى مصر، على رأسها 5 شركات وهى "كيا" الكورية، و"فورد" الأمريكية و"بروتون" الماليزية، بجانب شركتى "بيجو" و"رينو" الفرنسيتين

ويصل عدد الشركات العاملة فى صناعة السيارات نحو 556 شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 8.3 مليار جنيه وتنمو صناعة السيارات بنسبة تتراوح بين 20-40% سنوياً وتمثل نحو 1.5% من اجمالي الناتج المحلي وتشارك بمعدل نمو يبلغ 0.5% كما تستوعب نحو 18500 عامل ومهندس