برلماني: مصر تستهدف 7 مليارات جنيه من زيادة رسوم فى 2017-2018
الثلاثاء، 13 يونيو 2017 02:27 م
قال ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب المصرى اليوم الثلاثاء إن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.
يأتى ذلك بعدما أقرت لجنة الخطة والموازنة الليلة الماضية تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
تتطلب التعديلات الجديدة موافقة الجلسة العامة فى مجلس النواب ثم إقرارها من رئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.
وأضاف عمر فى اتصال هاتفى مع رويترز أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.
وقالت "اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التى كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه... سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية".
تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادى منذ العام الماضى شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات فى قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. لكن الخطوات أدت أيضا إلى موجة غلاء وارتفاع حاد فى معدلات التضخم مما حدا بالبنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة فى خطوة مفاجئة الشهر الماضى.
