إعادة المرافعة في دعوي بطلان التصديق علي قانون الهيئات القضائية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل ، إعادة المرافعة في  الدعوى القضائية من المحامى عصام الإسلامبولى، وتطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بدعوى عدم دستوريته، لاشتماله على مخالفات لـ25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية، بحسب مقيم الدعوى وإحالتها للمفوضين، اليوم الثلاثاء.

 

 حملت الدعوى رقم 45413 لسنة 73 قضائية، ضد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، وقدم فيها الإسلامبولى لهيئة المحكمة فلاشة تحوي عدد من المستندات، وحافظة بها صورة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون.

 

 

اقرأ أيضا 

 

المحكمة تستمع لشهود في قضية بديع و738 متهما في قضية فض اعتصام رابعة