رئيس هيئة الخدمات البيطرية وضع خطة للسيطرة على أنفلونزا الطيور.. ورئيس هيئة التعمير فشل في التعامل مع ملف استرداد الأراضي
الثلاثاء، 13 يونيو 2017 12:19 م
تولى اللواء إبراهيم محروس رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلفا للواء أسامة سليم في مايو عام 2015 أطل علينا بعدة تصريحات بعد توليه هذا المنصب محاولا النهوض بمنظومة الخدمات البيطرية.
صرح بأن أكثر من 85% من الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية موزعة على صغار المربيين ، ما يلزم الحكومة برعاية هذه الفئة والنظر لها بعين الاعتبار ودعمها ومساندتها، باعتبارها فئة هامة تعانى من مشاكل عديدة ولا تمتلك مقومات أصحاب مزارع التسمين والتربية الذين يستطيعون تحصين مواشيهم بسهولة.
ووضع الضوابط للمزارع الخاصة بتربية الحيوانات المفترسة، ووقف تراخيصها بعد تعرض العديد من المواطنين للأذى من قبل هذه الحيوانات وإعادة دراسة المزارع المرخصة بالفعل.
وأعلن صراحة في منتصف عام 2015، عن إعداد خطط عاجلة للسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور، من خلال حملة قومية للتوعية بضوابط التربية الريفية فى القرى، وتفعيل قرارات حظر تداول الطيور الحية فى المحافظات، بالتنسيق بين وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية والصحة والبيئة، وإعداد ضوابط لتنظيم حركة الطيور بين المحافظات، وتشديد الرقابة عليها، والتوسع فى تشييد مجازر الدواجن، والتوسع فى خدمات ما بعد الذبح، بإنشاء ثلاجات لحفظ لحوم الدواجن لخدمة المجازر، والتخلص الآمن من الطيور النافقة، وتشجيع المربين على الإبلاغ عند الاشتباه فى وجود إصابات.وذلك بعد فشل الدولة في السيطرة على المرض قبل تولية الهيئة.
ووضع خطط التحكم في الأمراض الحيوانية، ومنع انتشارها من خلال التحصين الدورى فيما يتعلق بمرض الحمى القلاعية، بالتنسيق بين الهيئة ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات، ومحاصرة مرض البروسيلا، خلال تحصين الماشية .
وأعلن استهداف الوزارة للمدن الداجنة خارج الدلتا ووادى النيل، وخطة النقل لمزارع الدواجن من الأراضي القديمة إلى 4 مناطق جديدة فى شرق وغرب بنى سويف والمنيا والوادى الجديد، وتفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية، لأنها مسؤولية الجهات المنظمة مثل الأجهزة المحلية والشرطة .
وأعلن أنه سيتم حصر للأمراض للفصيلة الخيلية "خيول أو حمير"، لمحاصرة هذه الأمراض، وتأمين الخيول العربية والمشتركة في المسابقات .
أما الهيئة العامة للتعمير فقد شهدت سنوات طويلة من الفساد، مما أدى لسرقة أراضي الدولة واستنزافها دون رقيب أو حسيب عليها، وهو ما ظهر جليا عندما توالى عليها العديد من الرؤساء الذين لم يتطرقوا لهذا الفساد ومحاربته .
فكان تعيين اللواء حمدي محمد سعيد محمد الشعراوي، مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في يونيو من العام الماضي، وهو بذلك يعد المدير الثالث الذي يتم تعيينه في 5 أشهر، إلا أن الشعراوي لم يضف جديدا لمنصبه منذ تولية الهيئة، خاصة في ملف أراضي الدولة المنهوبة، إلا بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة، والتي قضت في أول قراراتها في أكتوبر من العام الماضي بتكليف جهات الولاية المختلفة، وخاصة هيئتى التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبانى، وهو ما يعد اعترافا من اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بعدم اهتمام الهيئة بأراضي الدولة المنهوبة، وتكليفه لها خصيصا، وقد جاء ذلك بعد تولي الشعراوي بأربعة أشهر للهيئة، دون أن ينظر لهذا الملف كسابقيه من رؤساء الهيئة .
لاحظت لجنة استرداد الأراضي وأقرت بتزايد ظاهرة إقامة محاجر على أراضى زراعية، بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، فقد قررت مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التى إقيمت على أراضى زراعية فى ولأيتها والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر، وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها، وهو ما يعني غياب هيئة التعمير متمثلة في اللواء حمدي ومن سبقوه عن تزايد هذه الظاهرة .
امتنع عن التصالح مع الراغبين في تقنين أوضاعهم الخاصة بأراضي الدولة، ورفضه استلام الأموال منهم بعد موافقة هيئة التحقيق على التصالح، مما جعل صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في فساد وزارة الزراعة واسترداد أراضي الدولة، استدعاء اللواء حمدي الشعراوي لسؤاله عن ذلك .
في فبراير الماضي قام محمد حلمي أبو العطاء المستشار الزراعي لمحافظة بورسعيد بعرض مشكلات المحافظة عليه، وجاء على رأسها مشكلات تمليك الأراضي، وتسليم المحافظة 278 فدانا بالكيلو 14 كان تم تخصيصها لإنشاء مصنع بنجر سكر، فتهرب "الشعراوي " دون أدنى محاولة منه لإيجاد حل لهذه المشكلات قائلا : إن هذه الأرض عليها نزاع قضائي ولا يمكن التدخل فيها".
قام الشعراوى بالتوسط لإقناع وزير الزراعة السابق عصام فايد بضرورة بإعادة عبد الفتاح طه مديرا لإدارة الملكية والتصرف لأنه من أهل الثقة، رغم أن طه محال لأكثر من محاكمة تأديبية ووقعت عليه جزاءات وينص القانون على عدم توليه أى منصب إلا بعد الفصل فيها .
وهو ما تم بالفعل، رغم أن قرار الوزير يعد مخالفا للقانون، حيث إن طه محال لأكثر من محاكمة تأديبية، ووقعت عليه جزاءات وينص القانون على عدم توليه أى منصب إلا بعد الفصل فيها، وهو ما لم يحدث بعد، وعلى أساسه تعتبر كل قرارات طه باطلة يمكن الطعن عليها فى مجلس الدولة وذلك وفقا للقوانين التى تنظم عمل القيادات، وبرغم أن الوزير السابق أصدر قرارا بعد أسابيع من تعيينه بوقف طه عن عمله كرئيس للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالوزارة، بسبب قيام الأجهزة الرقابية بوضع تقريرا على مكتب الوزير السابق، يوصى بضرورة إقالة المهندس عبدالفتاح الرجل الثانى فى الهيئة
