١٢ نائب بـ«نقل البرلمان»: زيادة رسوم الخدمات الحكومية ستستخدم في دعم الطبقات الفقيرة

قال حامد جهجة، عضو لحنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن زيادة أسعار رسوم رخص سيارات النقل السريع، سيزيد من عائدات الخزانة العامة للدولة بما لا يضر بأوضاع العاملين في هذا القطاع خاصة وأن الرسوم رمزية وسوف تستخدم في دعم الطبقات الفقيرة والسائقين أنفسهم.

وأكد أن توفير طرق ومشروعات بنية تحتية قوية، وفي كل مكان في الجمهورية في النهاية، يساعد على زيادة حجم أعمال حركة النقل وبالتالى فرص عمل المواطنين في هذا القطاع كما أنه يزيد من سهولة نقل البضائع والأفراد ما يعكس مناخًا اقتصاديًا جيدًا يعم بالخير على الجميع.

وأضاف أن البعض يري أن زيادة الرسوم امر سيئ لكن ذلك إذا لم يحصل في مقابلها على خدمات بجودة عالية لكننا نري بأعيننا تطورًا كبيرًا في الجهاز الإدارى للدولة ومستوى الخدمات الحكومية.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر، وتراخيص السيارات.

وافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.

 كما فرض القانون 100جنيه رسوم استخراج بدل فاقد او تالف من رخص تسيير او قيادة مركيات النقل السريع.

 كما تم زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الاجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها الى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200جنيه عند التجديد عن كل قطعة.

 وتم زيادة رسوم إذن العمل فى الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه والتجديد من 100جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.

 كما تم زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان و1000جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها عن 5 أطنان و 2000 جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها عن 15طن و 10جنيهات للموتوسيكل و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.

 وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، وذلك بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

 وتضمن القانون أيضا فرض رسم جديد 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد ، و10 جنيهات رسم شهرى على فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده الى وزارة المالية.