حصاد البرلمان.. مناقشة اتفاقية تعيين الحدود لليوم الثاني

ناقش البرلمان، اليوم الاثنين، عددا من القضايا الهامة التي تمس المواطن بشكل أساسي؛ أهمها على الإطلاق اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية. 

وصول وفد البرلمان لمقر "الخارجية الأمريكية" لمناقشة قضايا المنطقة:

وصل اليوم الوفد البرلمانى المسافر لواشنطن، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، مقر وزارة الخارجية الأمريكية، للقاء مساعد الوزير لشئون الشرق الأوسط، لفتح نقاش موسع حول عدد من القضايا فى المنطقة.

 ويلتقى الوفد الْيَوْمَ أيضا بديرك هارڤى مساعد الرئيس الأمريكى للشرق الأوسط بمقر مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، ويعقد الوفد جلسة نقاشية مع معهد الشرق الأوسط، أحد مراكز الفكر فى واشنطن.

 جدير بالذكر أن الوفد الذى يرأسه النائب أحمد سعيد، يضم عددًا من النواب، منهم: جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية، وَعَبَد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، وبسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، وطارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولى أمين سر اللجنة وعماد جاد عضو اللجنة، وآمنة نصير وداليا يوسف وسوزى رفلة وكريم سالم ومحمد أبو حامد .

البرلمان يوافق على تمويل 30 ألف دينار كويتى لدعم خطة تنمية الساحل الشمالي:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة، على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 501 لسنة 2017 بالموافقة على خطـاب التفـاهم بشـأن المعونـة المُقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والإجتماعى للمساهمة فى تمويـل المرحلـة الثانيـة مـن دعم خطة التنميـة المسـتدامة وإزالة الألغام بالسـاحل الشـمالى الغربـى لجمهوريـة مصـر العربيـة المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 2016، وذلك بقيمة 300 ألف دينار كويتى، والمعروضة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى.

ويهدف المشروع، إلى تعزيز فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المتضررة من الألغام والذخائر غير المتفجرة فى الساحل الشمالى الغربى لمصر، ومواصله العمل بمركز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص عمل لضحايا الالغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار فى عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام.

وتتضمن الأهداف، توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار فى عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، وتدريب 150 موظفا من وزارتى التربيه والتعليم والصحة ومرافق الاسعاف والأمن العام على قواعد الامن والسلامة والتعامل مع الألغام.

البرلمان يوافق على اتفاقية تسهيل التجارة فى إطار "منظمة التجارة العالمية":

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة  اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2017، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى أندونيسيا فى ديسمبر 2013 .

مقترح أمام البرلمان لاستغلال مخلفات مياه مصانع السكر:

أثنى ممثلو الحكومة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على المٌقترح المقدم من النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن الاستغلال الأمثل لمخلفات مصانع شركات السكر بدلا من إلقائها فى مياه النيل، مما يتسبب فى أمراض الفشل الكلوى والكبد التى تتكبد الدولة المليارات لعلاجها.

واستعرض "الغول" رؤية حول كيفية استخدام مخلفات مياه مصانع السكر، وذلك على 4 محاور رئيسية ممثله فى زراعة قصب السكر أو زراعة الذرة الصفراء، أو زراعة الباولينا، أو زراعة المورينجا.

بداية قال صلاح عز، ممثل وزارة الموارد المائية، إن الوزارة تبذل جهدها لوضع حدًا لملوثات الصرف الصناعى واستطاعت أن تحول صرف نحو 11 منشأة بدلًا من إلقاء مخلفاتها فى مياه نهر النيل، ويتبقى 11 آخرين من بينهم صرف مخلفات مصانع السكر الـ8، مشيرًا إلى أن المُقترحات المُقدمة من النائب محمد الغول، تقدم حلولًا آجلة ويمكن النظر إليها، لكن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم الحلول العاجلة فى إطار اهتمامها بالحفاظ على نهر النيل.

وأضاف ممثل وزارة الموارد المائية، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضع حلولًا عاجله للتصدى لهذه المشكلة، من خلال وحدات تبريد جديدة، وقبل نهاية العام سيتم الانتهاء من خطة الحل العاجل، للصرف الصناعى، ومن ضمن الحلول تحليل العينات على مدار الساعة للتأكد من سلامتها.

من جانبه قال الدكتور حمدى درديرى، وكيل الوزارة لشئون البيئة بالبرلمان، إن نتائج الصرف الصناعى لهذه المصانع غير مطابقة للمواصفات، لكن تأثيرها فى الوقت الحالى صحيًا غير مرتفع، لكن على المدى الطويل نتيجة التراكمات قد يكون هناك تأثيرًا، مشددًا على أهمية النظر إلى دراسة النائب محمد الغول، بجانب الحديث عن توفيق أوضاع هذه المصانع.

بدوره، وجه ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إيهاب يسرى التحية للنائب محمد الغول على الدراسة المقدمة منه ويعمل على 3 إجراء، مشيرًا إلى أن يمكن للوزارات الثلاث المعينة "الرى والزراعة والبيئة" أن يتقدموا بدراسة جدوى والتكلفة النهائية، وستقوم وزارة التعاون الدولى بعرض الموضوع على جهات التمويل المختلفة.

ووفقا للقرار، تتولى وزارة التعاون الدولى بصفتها الجهة المستفيدة من المعونة إدارة وتنفيذ المشروع والتنسيق مع كافه الجهات المختصة، ويتم طرح المناقصات والحصول على الخدمات الفنيه والدورات التدريبية والتجهيزات المموله من حصيلة المعونة وفقا لقواعد الشراء المعمول بها فى الصندوق العربى ويخضع إبرام كافه العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع والمموله من حصيلة المعونة لموافقة الصندوق العربى.

البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية أبرزها علاوة الغلاء:

أحال البرلمان فى جلسته المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، ومن أبرزها زيادة المعاشات العسكرية، ومشروع قانون علاوة الغلاء.

وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بتعديل أحكام الضريبة على الدخل للجنة الخطة ولجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة أيضا بشأن زيادة المعاشات العسكرية للجنتى الدفاع ولجنة الخطة والموازنة.

وأحال البرلمان فى جلسته أيضا مشروع قانون خاص بزيادة المعاشات والتأمين الاجتماعى ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة غلاء استثنائية، للجنة مشتركة من لجنتى الخطة والقوى العاملة.

كما أحال المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن، للجنة مشتركة من لجنتى الصناعة واللجنة التشريعية والدستورية، كما أحال ايضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السماح لوزير البترول بالتنقيب فى عدد من المواقع بالصحراء الغربية.

وأحال البرلمان أيضا مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى وعشر أعضاء المجلس خاص بتعديل قانون الطفل  للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أبو حامد وعشر أعضاء المجلس حول إصدار قانون جرائم الكراهية، للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب رضا البلتاجى، وأكثر من عشر أعضاء المجلس خاص بتعديل المادة 59 من قانون المرور للجنتى الدفاع والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد، للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد بشأن الثروة المعدينة للجنة مشتركة من لجان الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عبده بشأن غدراج مادة السياحة كمادة مستقلة فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى للجنة مشتركة من لجان التعليم والسياحة.

وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى، بشأن ربط استحقاق الدعم بتنظيم الأسرة، للجنة مشتركة من التضامن والصحة والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن الملكية الفكرية للجنة مشتركة من لجان الإعلام والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن استفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة على الأراضى الزراعية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والزراعة والتشريعية، وأخيرا مشروع قانون مقدم من النائب محمد المسعود بشأن حماية الأراضى المصرية للجنة مشتركة من لجان الإسكان والزراعة والإدراة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال المجلس القرار رقم 247 بشأن الاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو لتطوير الطرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، كما أحال القرار رقم 267 لسنة 2017 الخاصة بتوقيع بروتوكول بين مصر وألماينا فى دعم الطاقة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةالبرلمان يوافق

على مشروع قانون تغليظ عقوبات زرع الأعضاء البشرية فى مجموعة:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامّة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم ، برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قـانون مقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فى مجموعه، وتم إرجاء التصويت النهائى لتطلبه أغلبية الثلثين.

وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يتطلب موافقة أغلبية الثلثين، لاسيما لكونه يتعلق بحق من الحقوق المنصوص عليها بالدستور، حيث حق الصحة، غير أنه يتضمن العقوبات، مضيفا : "أنا أخذ بالأحوط".

وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.

ونصت المادة (18) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليوني جنيه كل من أجرى او ساعد فى إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشأت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصليه التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003.

ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم من أحكام هذا القانون .

وتنص المادة "24"، أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل او بعض التدابير التالية : 1- الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات، 2-  غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون .وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا اذا لم تكن من المنشآت الطبية، 3-وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات،  4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

لليوم الثانى.. "تشريعية البرلمان" تناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية:

واصل مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لليوم الثانى على التوالى، فى اجتماع تعقده اللجنة التشريعية للبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى سابقًا.

غضب برلمانى من المشاهد المسيئة بدراما رمضان.. أسامة هيكل: دول عربية رفضت شراء مسلسلات مصرية بسبب "البذاءات" .. نشوى الديب تطالب بميثاق شرف وكود درامى.. وجليلة عثمان: محدش يقولى الريموت فى إيدك لو ما عجبكش حول :

بدأ المجلس الأعلى للإعلام فى إلزام القنوات الفضائيه بتطبيق الكود الأخلاقى الإعلامى عند تناول القضايا الخلافية العربية، الذى تضمن حق كل إعلامى فى مساندة وجهة نظر بلاده بكل السبل والطرق والوسائل وبكل ما تضمنه حرية الرأى والتعبير وأن ينحاز لوجهة نظر بلده بأى وسيلة، ولكن لابد أن يلتزم الإعلامى بألا تتضمن عباراته سبا أو قذفا أو تجريحا لأشخاص وأن يكون الرأى والنقد محل الخلاف موجهًا إلى القرار محل الخلاف ولا ينسحب على شخصه، ومن المتوقع أن يمتد هذا على الأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية.

وطالب عدد من نواب البرلمان بضرورة صياغة كود أو ميثاق شرف يحكم العملية الدرامية العام المقبل للحد من التجاوزات التى شهدها السوق الدرامى خلال العام الجارى وهو ما دفع "الأعلى للإعلام " أن يعلن أنه سيفرض غرامة على القنوات الفضائية التى ستخرج على القيم، بواقع 200 ألف جنيه للقناة، و100 ألف لمحطة الإذاعة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الغرامات اعتبارا من 15 يونيو المقبل، وستنفق هذه الغرامات على الإبداع الفنى، وسيحصل كل مواطن قدم تسجيلا بالألفاظ البذيئة على 10% من مبلغ الغرامة، ويأتى ذلك بعدما وصل للأعلى للإعلام شكاوى تطالب بحذف ووقف إذاعة عدد من المسلسلات نتيجة ما جاء فيها من مشاهد غير مقبولة أو تخل بالأمن القومى.

استجابة لنقابة الصحفيين.. "إعلام البرلمان" تؤجل مناقشة قانون تنظيم الصحافة:

أعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام استجابةً لمطلب نقابة الصحفيين لحين إبداء ملاحظاتها حول مشروع القانون، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر باللجنة الأربعاء المقبل لمناقشة ملاحظات النقابة على المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، الذى كان مقررا له أن يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وكان هيكل قد أكد من قبل أن اللجنة مطالبة بنص الدستور بعرض مشروع القانون على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، متابعا: "نقابة الصحفيين هى التى طالبت بإرسال المشروع إليها لإبداء ملاحظاتها، ومن أجل الشفافية وسعنا الأمر حتى أن جهاز تنظيم الاتصالات ونقابة الإعلاميين وغرفة صناعة الإعلام أرسلوا ملاحظاتهم".

واختتم أسامة هيكل قائلا: "نقابة الصحفيين وهى الأعرق طالبت بإبداء ملاحظاتها حول مشروع القانون، فأرسلنا إليهم المشروع وفى انتظار ملاحظاتهم، وسنبدأ فى مناقشة القانون ومقترحات الهيئات داخل اللجنة".

الحكومة تقدم مشروع للبرلمان بمنح علاوة غلاء 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية :

نص مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فى ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا .

المادة الثانية

يمنح الموظفون بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30 يونيو 2017 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصى ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها فى النادة الاولى من هذا القانون.

دينية البرلمان" تناقش طلب إحاطة بشأن خطبة الجمعة وانهيار ثقافة الأئمة:

تجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين فراج بشأن خطبة الجمعة فى ظل انهيار ثقافة العمل وإغفال وزارة الأوقاف عن وجوب اختيار موضوعات ترفع من شأن الوطن.

وتستكمل اللجنة الدينية مناقشة نتائج الزيارة الميدانية التى قامت اللجنة بناء على طلب الإحاطة المقدم من أسامة العبد، بشأن الإهمال فى ترميم مسجد الدعاء الأثرى بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة والموجود به مقام النبى بنيامين شقيق سيدنا يوسف عليهما السلام.

اقرأ أيضا:

بهاء أبوشقة: مجلس النواب ليس لديه ما يخفيه