البرلمان يوافق على زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 130 جنيها

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، لزيادة المعاشات 15% بحد أدنى 130 جنيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزراء المالية عمرو الجارحى، والتضامن الاجتماعى غادة والى، والإنتاج الحربى محمد العصار، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرق أوى، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية، القانون رقم 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المادة الثانية: "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون".

المادة الثالثة: "يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونصت الملاحظة رقم 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 من قانون التأمين الاجتماع على العاملين فى الخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص التالى: "تلغى تباعا فئات الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".

وطالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس النواب بسرعة إقرار مشروع قانون الزيادة وإصداره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره سريعا، ليتسنى صرف الزيادة فى 1 يوليو المقبل، حتى لا يتكرر سيناريو تأخيرها مثلما حدث فى العام الماضى.

وأضافت، أن نسبة الزيادة هذا العام جاءت فى ضوء الوضع الاقتصادى، وأن الحكومة لا تستطيع رفعها أكثر من ذلك، فعلى سبيل المثال تكلفة زيادتها لـ150 جنيها بدلا من 130 كحد أدنى، ستكلف الدولة زيادة قدرها 3 مليارات جنيه.

موضوعات متعلقة 

القوى العاملة بالبرلمان تناقش زيادة المعاشات