في اقتحام السجون.. «الجنايات» تستدعى وزير الداخلية الأسبق للاستماع لأقواله .. وشهود: منفذي الهجوم عناصر من بدو غزة واستخدموا سيارات دفع رباعى ومثبت على أسلحة ثقيلة

الإثنين، 12 يونيو 2017 03:31 م
في اقتحام السجون.. «الجنايات» تستدعى وزير الداخلية الأسبق للاستماع لأقواله .. وشهود: منفذي الهجوم عناصر من بدو غزة واستخدموا سيارات دفع رباعى ومثبت على أسلحة ثقيلة
اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق
منال عبداللطيف

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، وذلك إلى جلسة 15 يونيو، لسماع أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل عزب، وإخطار الداخلية بأسماء السجون التى تم اقتحامها وقت ثورة يناير وأسماء المسئولين عنها.

كانت محكمة النقض قبلت النقض في الحكم الصادر بإعدام مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات "مرسى وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره ٢٥٠ مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية في قضية "اقتحام السجون"، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين لأقوال شهود الإثبات، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

 

استمعت أيضا المحكمة إلى أقوال مساعد رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاع السجون المسئول عن غرفة عمليات القطاع بديوان عام مصلحة السجون، وأشار إلى قطاع السجون تعذر من إرسال قوات دعم إلى السجون التى تم اقتحامها بسبب قطع الطرق فى ذلك الوقت، ورغم ذلك حاولت القوات المكلفة بتأمين السجون التعامل لكن الهجوم كان بقصد تهريب المساجين السياسيين فقط، ولم يقم منفذى الهجوم بالتوجه إلى منفذى عنابر المساجين الجنائيين، والأسلحة المستخدمة كانت مدافع رشاشة حديثة جدا وغير موجودة فى مصر وأسلحة إسرائيلية وغير مصرية الصنع وتم التعرف عليها من خلال الطلقات التى تم العثور عليها فى مكان الأحداث.

واستمعت المحكمة إلى أقوال مساعد رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاع السجون المسئول عن غرفة عمليات القطاع بديوان عام مصلحة السجون، وأشار إلى قطاع السجون تعذر من إرسال قوات دعم إلى السجون التى تم اقتحامها بسبب قطع الطرق فى ذلك الوقت، ورغم ذلك حاولت القوات المكلفة بتأمين السجون التعامل لكن الهجوم كان بقصد تهريب المساجين السياسيين فقط، ولم يقم منفذى الهجوم بالتوجه إلى منفذى عنابر المساجين الجنائيين، والأسلحة المستخدمة كانت مدافع رشاشة حديثة جدا وغير موجودة فى مصر وأسلحة إسرائيلية وغير مصرية الصنع وتم التعرف عليها من خلال الطلقات التى تم العثور عليها فى مكان الأحداث.

واستمعت أيضا المحكمة إلى أقوال مساعد رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاع السجون، والمسئول عن غرفة عمليات القطاع بديوان عام مصلحة السجون، وأشار الشاهد إلى عدم وجود دفتر لتقييد بلاغات اقتحام السجون، مشيرا إلى أن غرفة العلميات هى الجهة الوحيدة المختصة بهذه الإخطارات، ويتم تلقيها تليفونيا ويتم إبلاغ رئيس القطاع بها دون تسجيلها.

وأضاف الشاهد أن منفذى عمليات الهجوم على السجون هم عناصر من بدو قطاع غزة، واستخدموا سيارات دفع رباعى لا تحمل لوحات معدنية، ومثبت على أسلحة ثقيلة.

استمعت المحكمة إلى أقوال مساعد رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاع السجون، والمسئول عن النواحى المالية والإدارية لجميع العاملين من مدنيين وشرطيين، وردا على سؤال المحكمة عن وجود عن امتداد علاقاته بمنشآت السجون، أكد الشاهد أنه لا علاقة له بمنشآت السجون.

أما أقوال مساعد رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاع السجون المسئول عن غرفة عمليات القطاع بديوان عام مصلحة السجون، فأشار إلى أن من بين المتهمين الهاربين محمد مرسى سجن 2 الصحراوى فى الكيلو 97 طريق مصر الإسكندرية الصحراوية، ويعد من سجون منطقة وادى النطرون، ويبعد عن منطقة سجون وادى النطرون بنحو 10 كيلو، مشيرا إلى أن باقى المتهمين فى القضية لا يتذكر أسماءهم ويمكن الرجوع إلى الدفاتر الخاصة بتقييد المساجين.

وأضاف "علمت من بعض الضباط فى سجن 2 الصحراوى أن المساجين السياسيين الذين وصلوا إلى السجن قالوا لضباط السجن إحنا "جايين الليلة دى وماشيين بكرة".

وأشار الشاهد إلى أن بعض المتهمين داخل السجون فى ذلك الوقت تمكنوا من تهريب تليفونات محمولة، وقاموا بالتنسيق مع العناصر التى اقتحمت السجون.

وأكد الشاهد أن المتهمين داخل السجون كانوا يقومون بالبدء بالطرق على الأبواب، وإحداث أعمال شغب داخل العنابر فى نفس اللحظة التى يقوم فيها عناصر الهجوم بإطلاق الأعيرة النارية والبدء فى عمليات الاقتحام.

وأشار إلى أنه كان يتولى غرفة عمليات القطاع بديوان عام مصلحة السجون، مشيرا إلى أن تبقى بلاغات باقتحام سجن المرج، ومنطقة سجون أبو زعبل بالكامل، وضم ليمان 1، وليمان 2 وسجن شديد الحراسة، ومنطقة سجون وادى النطرون بالكامل ليمان 430 وليمان 440 وسجن 2 الصحراوى وسجن دمنهور، وسجن الفيوم، وهذه السجون جميعها التى تم اقتحامها يوجد بها مساجين سياسيين.

وأضاف أن جميع سجون المصلحة التى لا يوجد بها مساجيين سياسيين لم يتم اقتحامها وتم السيطرة عليها، بالإضافة إلى سجن الوادى الذى يضم مساجيين سياسيين، بالإضافة إلى مساجين جنائيين لكن لم يتم اقتحامهم لبعد المسافة.

وأشار إلى أن إجمالى سجون القطاع 42 سجن ما تم اقتحامه هى 9 سجون تضم مساجين سياسيين وجنائيين، وباقى السجون حدث بها مناوشات تمت السيطرة عليها.

مشيرا إلى أن عمليات الاقتحام تمت، بواسطة سيارات دفع رباعى ولوادر، ومسلحين بأسلحة حديثة، وكان يتم فى البداية بإطلاق الأعيرة، وكانوا يدخلون فى البداية إلى عنابر المساجين السياسيين دون الجنائيين، وكانوا على علم بأماكن عناصر المساجين السياسيين، واستمرت هذه العمليات فى جميع السجون التى تم اقتحامها، بتهريب جميع المساجين السياسيين من العنابر فى جميع السجون، وتهريبهم بمعرفتهم إلى الخارج.

وأوضح أنه لا يمكن أن يحدد هوية منفذى عمليات اقتحام السجون، لكن طبقا لأقوال الشهود هم عناصر بدوية ويرتدون ملابس البدو ويتحدثون باللهجة السيناوية، ولديهم أسلحة حديثة وثقيلة.

وقال العميد خالد عكاشة، إن مجموعة من التى اقتحمت حدود رفح هى التى قامت باقتحام سجن وادى النطرون، وأبو زعبل، مشيرًا إلى أن مديرية الأمن تلقت تعليمات بوضع الاستعدادات القصوى وتكثيف الأجهزة الأمنية لورود معلومات عن مخطط لاستكمال عمليات اقتحام السجون، وتم تكثيف الأمن على سجن العريش، وعقب مرور 3 أيام بدأت عمليات الهجوم على سجن العريش التى استمرت لأكثر من 3 أسابيع، تبدأ كل ليلة من منتصف الليل إلى أذان الفجر.

اقرأ أيضا

صرف الفنان طارق النهرى عقب تقديمه طلب إعادة إجراءات محاكمته

 

 

 

 

                                

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق