قضايا «فشنك» ضد وزير الداخلية

في الوقت الذي يسعى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار في نشر الأمن في البلاد، والتصدي لكافة العمليات الإرهابية التي تواجه الدولة، والعمل بكل قوة على تفادي الضربات الاستباقية، من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة مع استشهاد عدد كبير من الضباط في الفترة الأخيرة، نجد أن بعض الجهات والشخصيات، تريد أن تأخذ الوزير إلى صراعات جانبية من رفع القضايا، في محاولة منهم لتوريط الوزير في أزمات قضائية، وقد شهدت الأونة الأخيرة زيادة في عدد الدعاوي القضائية المقامة، سواء من رجال الشرطة الذين يسيئون للجهاز بتصرفاتهم، سواء تعاطي مخدرات أو رشوة أو تصرفات أخلاقية غير مسئولة، فيتكالبون لإقامة الدعاوي ضد الوزير، لعودتهم مرة أخرى للخدمة، وكذلك النزاع القضائي المستمر، والمعروف بدعاوي الضباط الملتحين الذين تم فصلهم من الخدمة، كما أن قضايا الحصول علي الجنسية، أو إسقاطها يدخل الوزير، طرفا فيها رغم أنها تصدر بقرارات وزارية، فضلا عن قضايا المنع من السفر والإدراج علي قوائم التحفظ، كافة هذه القضايا وغيرها تقع تحت طائلة القضايا «الفشنك»، ويرصد هذا التقرير أبرز الدعاوي القضائية، التي تطارد اللواء مجدي عبد الغفار في أروقة المحاكم.

 

قضايا الضباط الملتحين

 

وصلت الدعاوي القضائية التي تواجه وزير الداخلية، من قبل الضباط الملتحين ما يزيد عن300 دعوى قضائية، تطالب بعودتهم إلي العمل مرة أخرى، وهي القضايا المتداولة منذ 2012 حتى الآن، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بعودتهم إلى العمل.

 

وقال الضباط في دعواهم، إن وزير الداخلية، أصدر قرارات بإحالتهم، إلى مجلس التأديب قبل إحالتهم للاحتياط، واتهمهم بالخروج عن الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات طبقا لنص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، علي ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفتهم طبقا للعرف العام, بجانب مخالفتهم للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامى والانضباط لأعضاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمي.

 

ورأوا أن إحالتهم للتأديب أمر مُخالف للدستور المصرى فى مواده 40 و49 و57و184 و45 و48، والتى تؤكد على حرية المواطنين الشخصية وحرية العقيدة مكفولة لجميع المواطنين المصريين والحياة الخاصة مصونة، وإطلاق اللحية يتبعها ملايين المصريين، وهى حرية شخصية 

ومتفقة مع الدستور الذى ساوى بين جميع المصريين.

 

 قضايا طلبة الشرطة المنتمين للإخوان 

 

وتنظر محكمة القضاء الاداري المئات من الدعاوى المقامة من أمناء وضباط الشرطة المستبعدين والمفصولين من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان.

 

وطالب الطلاب في دعواهم التي تجاوزت ال30 دعوي من الطلاب للمطالبة بإلغاء قرار فصلهم من الكلية بدعوي دخولهم  الاكاديمية في عهد الاخوان ووجود صلة قرابة بينهم وبين بعض قيادت الإخوان.

 

وقالت الدعاوي إنه تم  إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، ولم تفيد انتمائهم للإخوان، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.

 

وأضافت الدعاوي أن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.

 

دعاوي ضباط مفصولين لفسادهم 

 

ومن أبرز االقضايا التي تواجه وزير الداخلية نجد أنها تخرج من سكان البيت الأمني إي ضباط الداخلية المفصولين وقد وصل عدد هذه القضايا ما يتجاوز الالفين قضية أقاموها بهدف عودتهم للعمل مرة آخري بعد صدور قرارات وزير الداخلية بإحالتهم للإحتياط ونجد أبرز هذه القضايا الدعوي المقامة من النقيب رامي محمد عبد الباسط أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار وزير الداخلية بإحالته للإحتياط بعد مشاجرة مع ضابط. 

 

وقال الضابط في دعواه التي حملت رقم 34424 لسنة 71 ق ضد وزير الداخلية ,ومساعد أول الوزير لقطاع الضباط ، أنه فوجئ بصدور قرار بإحالته للإحتياط للصالح العام كعقوبة ضده علي آثر تحرير محضر من قبل أحد ضباط المرور يتهمه فيه بالاعتداء عليه أثناء تأدية خدمته رغم ان المحضر قيد التحقيق ولم يصدر حكم نهائي ضده.

 

وأضاف الضابط ، أن القرار تضمن إهدار لحقوقه في الدفاع عن نفسه، مشيراً إلى أنه لم يرتكب جريمة تستوجب توقيع هذه العقوبة الكبيرة عليه, لم يكن ضمن الاسباب التي تقضي الإحالة للاحتياط  فما الصالح العام في اسستبعاده من عمله وهو مصدر رزقه لمشاجرة بين ضابطين . 

 

وطالب الضابط في ختام دعواه وزير الداخلية بالعدول عن قراره وعودته إلي العمل علي نفس درجته واقدميته خاصة أنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه و أن القرار صدر دون تحقيقات.

 

أما اللواء عمرو الزيات، فقد لجأ إلي القضاء فرغم أن الوزير نفذ حكم القضاء بعودته للعمل مرة آخري أن طريقة التنفيذ لم تلق إعجاب اللواء فقرر اللجوء للقضاء لمطالبة الوزيربعودته لعمله وفقا لاقدميته .

 

وقال المدعي في دعواه التي حملت رقم 44798 لسنة 71 قضائية، ضد وزير الداخلية، أنه صدر له قرار بإحالته إلى المعاش في 2014 على الرغم من استبقاء أقرانه وزملاء دفعته وهم أقل منه كفاءة وتميز، وصدر القرار بالمخالفة للقانون والتعسف في استخدام السلطة ما دفعه للطعن عليه أمام القضاء ليصدر حكم بإلزام الوزير بعودته لعمله.

 

وأضاف أنه تقدم بالحكم للوزارة للتنفيذ ليصدر قرار بعودته للعمل، ولكن في مكان آخر غير مقر عمله، وكذلك تأخير أقدميته سنة ليصبح 83 بدلا من 82 وتظلم من القرار بوزارة الداخلية، ولكن تم رفضه، ما دفعه لإقامة هذه الدعوى لإلغاء القرارات التي تعد تحايل على تنفيذ الحكم القضائي.

 

ولأنه ساوم مواطن وهدده فقد قرر وزير الداخلية إحالة  محمد صابر حساني, الضابط بسجن الجيزة المركزى للاحتياط حفاظا علي الصالح العام وعلي صورة الوزارة ولكن الضابط قرر أن يحتم بالقانون .

 

وقال الضابط, في دعواه التي حملت رقم 47157 لسنة 71 قضائية ضد وزير الداخلية أنه اتهم في المحضر رقم 50410 لسنة 2017 جنح اول مدينة نصر بالشروع بالمساومة وتهديد مواطن للحصول علي منفعة وقد صدر حكم بالبراءة فيها.

 

وأضاف الضابط، أنه فوجئ بصدور قرار من وزارة الداخلية بفصله من العمل بناءاً علي الاتهام الموجه إليه في المحضر, دون الانتظار لنتيجة التحقيقات التي انتهت بالبراءة, وبالتالي لا يجوز فصله من الخدمة قانونيا فقد تسرعت جهة الإدارة في فصله دون التحقق من الاتهام, وجاء القرار بعيدا عن الصالح العام مما يستوجب إلغاء القرار .

 

أما قضية الطالبان أحمد خالد، ولؤي عاطف فكانت للطعن علي قرار وزير الداخلية بفصلهم من كلية الشرطة.

 

وقال المدعيان في دعواهم التي حملت رقم 47443 , 47433 لسنة 71 ق,مختصما كلاً من وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أنهم إلتحقوا بكلية الشرطة بعد إجتياز جميع الاختبارات، وتدرجوا في سنوات الدراسة بها إلي أن قيدوا بالفرقة الرابعة.

 

وأضاف المدعيان، أنهم فوجئوا بإحالتهم إلي المحكمة العسكرية وذلك بعد إجراء تحليل مواد مخدرة لهم بالإدارة العامة للخدمات الطبية, لتصدر المحكمة العسكرية حكمها بفصلهما نهائياً من كلية الشرطة.

 

وأوضح المدعيان، أن مستشفي الشرطة لم تقم بعمل عينة تأكيدية للدم في حالة إيجابية عينة البول للتأكد من تعاطيهم للمواد المخدرة ، واكتفوا بعمل تحليل البول فقط , رغم أن هناك حالات كثيرة قد تحققت وزارة الداخلية من عدم صحة التحاليل بها .

 

وأشار المدعيان، إلى أن مركز السموم لا يحتفظ بأي عينات بعد التحاليل حتي لا تقوم أي جهة أخري باجراء تحليل لنفس العينة حتي لا يثبت خطأها.

 

وأقام عقيد شرطة علاء الدين محمد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار وزير الداخلية بإنهاء خدمته وإحالته للمعاش.

 

وقال المدعي في دعواه التي حملت رقم 49031 لسنة70ق، مختصما وزير الداخلية، إن هذا القرار جاء بعد شكوى كيدية بإدارة التفتيش والرقابة بمديرية أمن القاهرة، بأنه يتعامل مع أحد الأشخاص ويتقاضي منه أموال وهدايا عينية.

 

وأوضح المدعي أنه ترجع تفاصيل الواقعة عندما رفع برفقة قوة من شرطة مرافق القاهرة، الإشغالات الواقعة على نهر الطريق بمنطقة شارع الألفي، وحيث طلب شاغل الطريق استرداد متعلقاته، فقمت بتوجيهه بوجوب الحضور إلى الحي التابع له لمباشرة الإجراءات القانونية لصرف المضبوطات بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة قانونا.

 

وأضاف المدعي أنه فوجئ بصدور قرار وزير الداخلية رقم 585 لسنة 2017 بإحالته للمعاش دون استكمال التحقيق معه في الواقعة، ولذلك لجأ إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على هذا القرار. 

 

ولجأ 17 أمين شرطة من شرطة السياحة إلي القضاء لعودتهم للعمل بعد صدور أحكام بالبراءة لصالحهم من تهمة التجمهر. 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4723 لسنة 71 ق وزير الداخلية، وقال المدعي أنه تجمهر مع زملائه اعتراضا على زيادة أوقات لعمل ليصدر قرار بإحالتهم للتأديب، وقضت المحكمة ببراءتهم، ولكن الداخلية ترفض عودتهم.

 

وبعد إحالته للمعاش لجأ محمود ربيع رقيب شرطة لإقامة دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لالغاء القرار.

 

وقال المدعي في الدعوي رقم ٤٥١٦٢ لسنة ٧١ ق وزير الداخلية إنه يشغل وظيفة رقيب منذ ٢٠٠٤، وتمت إحالته للمعاش في ٢٠١٦، دون أن يعلم سبب للإحالة، وذلك لسابقة اتهامه بإدخال هاتف محمول،  داخل سجن طرة بالمخالفة للقانون وتم حبسه شهر  والعزل من الوظيفة.

 

وأضاف المدعي  أنه بعد الاستئناف علي الحكم، تم تغريمه خمسة آلاف جنيه دون الحبس والتأييد، فيما عدا ذلك موضحاً أن القرار أضره خاصة، أنه جاء بناءاَ علي تحريات المباحث، والتي قضت محكمة النقض بعدم اتخاذها دليل كافي للاتهام، ولابد من تأييدها بأدلة أخرى وعليه يطلب إلغاء 

القرار.

 

دعاوي إسقاط الجنسية عن الإخوان

 

رغم أن وزير الداخلية ليس طرفا في هذه القضايا الإ أنه يواجه 38 قضية تطالب باسقاط الجنسية والمنع من السفر ومن أبرز هذه القضايا إسقاط الجنسية عن القرضاوي وصلاح عبد المقصود وزير الاعلام الاخواني وأبناء مرسي وعبود الزمر وعلاء صادق ومحمد ناصر مذيع قناة مكملين ،والمذيع الإخواني معتز مطر وآيات العرابي ووليد شرابي  واستندت الدعاوي إلي أن هؤلاء يسعون إلي تخريب الدولة من خلال مخططات إخوانية عدائية تستهدف منشأت الدولة .

 

وأشارت الدعاوى إلى أنه من العار أن تحمل تلك الشخصيات الجنسية المصرية بعد تطاولها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وارتكابهم جريمة السب والقذف فى حق الجيش المصرى ومؤسسسات الدولة المصرية، ومهاجمة كافة الرموز الوطنية للدولة المصرية، ومحاولاتهم بث الفتنة بين أطياف الشعب المصرى، وتحريضهم المستمر على الاقتتال الداخلى بهدف زعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد.

 

 26 جنحة تطارد الوزير لتنفيذ أحكام تعويضات التعذيب

 

ولأن الدعاوي القضائية التي تطارد الوزير متشعبة فأنه يعد أكثر وزير يواجه قضايا العزل من الوظيفية لعدم تنفيذ الأحكام القضائية حيث بلغت 26 جنحة مباشرة ضده لعدم تنفيذه أحكام قضائية نهائية باته بالتعويض عن التعذيب لصالح بعض المواطنين .

 

واستندت الدعاوى القضائية لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف. 

 

 

اقرأ أيضاً:

«المفوضين» توصي بتأييد قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني