3 سنوات مع السيسي.. 200 مليار جنيه مكاسب أهل البورصة

حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم رسميا في التاسع من يونيو من العام 2014، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة، حقق رأسمالها السوقي مكاسب تجاوزت 200 مليار جنيه مسجلا نحو 687 مليار جنيه في التاسع من يونيو من عام 2017 الجاري.

وذكرت احصاءات للبورصة المصرية حصلت عليها - وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مؤشر السوق الرئيسي «ايجي اكس 30» حقق مكاسب تجاوزت 61 في المائة في السنوات الثلاث الاخيرة ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، ليصل المؤشر بنهاية جلسة التاسع من يونيو 2017 إلى 13 ألفا و683 نقطة مقابل 8 آلاف و567 نقطة في 9 يونيو 2014، ليحقق بذلك أعلى مستوى فى تاريخ البورصة المصرية، ولتحتل المرتبة الأولى على مستوى كافة أسواق العالم من حيث النمو وفقاً لمؤسسة «مورجان ستانلى» بالعملة المحلية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت العديد من الانجازات على صعيد البورصة المصرية سواء على صعيد المحافل الدولية، ومنها نجاح مصر في الفوز برئاسة اتحاد البورصات الأورواسيوية لمرتين متتاليتين فى مواجهة كل من تركيا وإيران لتصبح أول بورصة بخلاف تركيا تفوز بهذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد فى التسعينات.

كما نجحت جهود البورصة المصرية فى إيقاف مقترح بورصة أسطنبول لتفكيك الاتحاد لتنسحب بورصة اسطنبول من الاتحاد ويتم نقل مقره من تركيا إلى أرمينيا، بعد مقترح تزعمته البورصة المصرية، كما فازت البورصة المصرية بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للبورصات للمرة الرابعة على التوالى، وأختيرت مصر نائباً لرئيس لجنتى الاستدامة والأسواق الناشئة بالاتحاد العالمى للبورصات ورئيساً للجنة المعايير بالاتحاد الأفريقى للبورصات، كما حصدت البورصة المصرية جائزة أفضل بورصة أفريقية من حيث التطور والابتكار للمرة الثانية وتم تكريمها فى إحتفالية كبيرة فى بورصة نيويورك.

وأضاف عمران أن التطور فى هيكل السوق كان جذرياً أيضاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ تولي الرئيسي عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وذلك بدخول عدد كبير من الأدوات والأليات المالية الجديدة وفى مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق ونظام الصفقات ذات الحجم الكبير لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آلية خارج المقصورة وميكنتها بالكامل لتسهيل التخارج للشركات غير المقيدة.

وأوضح رئيس البورصة أن التعديلات التي شهدتها قوانين سوق المال خاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين والأقلية في تحسين ترتيب مصر في تقرير مناخ الاعمال السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي وليمنح البنك تقييماً لمنظومة الإفصاح فى البورصة المصرية يفوق مثيلتها فى المنطقة.

وأشار الدكتور عمران إلى أن تلك الفترة شهدت إلغاء الإجراءات الاحترازية التى تم فرضها بعد ثورة 25 يناير 2011 وذلك بعد استقرار الأوضاع، وقد انعكس ذلك على زيادة جاذبية السوق والذى يظهر بوضوح من خلال تعاملات الأجانب التى شهدت طفرة ملحوظة خلال الثلاث سنوات الاخيرة حيث دخل السوق ما يزيد عن 4 الأف صندوق أجنبى جديد ومنها صناديق سيادية عملاقة دخلت السوق المصرية للمرة الأولى، كما قفز صافى مشتريات الأجانب إلى نحو 12 مليار جنيه وسجل فى العام 2016 وحده من أعلى مستويات مشتريات الاجانب فى تاريخ البورصة المصرية.

وأشار إلى أن مستويات السيولة فى البورصة المصرية شهدت طفرة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الاخيرة، حيث قفز متوسط قيمة التداول اليومى بالسوق بأكثر من 4 مرات ليسجل 3ر1 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليون جنيه فى 2013.

ونوه عمران بأن البورصة سعت وبشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية لاجراء تحول استراتيجي فى دفتها للتركيز على الجانب المجتمعى وتشجيع القطاع الخاص للتحول إلى قطاع خاص أكثر مسئولية تجاه المجتمع، حيث أسست أول مؤسسة للتنمية المستدامة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق لتجميع وتنسيق جهود مؤسسات سوق المال، كما انضمت إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، وأطلقت اول تقرير للاستدامة، وقادت حملات لجمع التبرعات من العاملين وأطراف السوق لمؤسسات اجتماعية وطبية بقيم تتجاوز 10 ملايين جنيه، كما تم تشكيل لجنة داخلية للاستدامة، حتى أصبحت البورصة المصرية محل اهتمام كبير فى هذا المجال على المستوى الدولى وتمت دعوتها من قبل الأمم المتحدة لاستعراض التجربة المصرية فى عدد من المحافل الدولية.

وعلى الصعيد الداخلي، كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه خلال السنوات الثلاث الاخيرة ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، نجحت البورصة في توفير اكثر من 30 مليار جنيه لتمويل مشروعات وتوسعات لأكثر من 153 شركة في صورة زيادات رؤوس اموال للشركات المقيدة، كما شهدت اكثر من 16 طرحا اوليا تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه وهو ما يعد الاكبر خلال فترات مماثلة في تاريخ البورصة، ونتيجة لتحسين منظومة القيد فقد تم جذب نحو 37 شركة جديدة للسوق بقيمة رؤوس أموال تجاوز 11 مليار جنيه بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه الأقتصاد.

وأوضح رئيس البورصة أنه ولأول مرة منذ اكثر من عشر سنوات يتم تداول شركة حكومية بالبورصة المصرية وهي شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" في سبتمبر من العام الماضي، وكانت اخر شركة حكومية يتم طرحها بالسوق هي المصرية للاتصالات عام 2006، كما شهد عام 2017 قيد أول بنك حكومي بالبورصة تمهيدا لطرحه والتداول عليه وهو بنك القاهرة وذلك في سابقة تاريخية تشهدها البورصة المصرية لاول مرة حيث يتم طرح أحد البنوك الحكومية الكبرى بسوق المال.