هل يقضي قانون زراعة الأعضاء على الإتجار في «قطع غيار البشر» ؟

شكلت عملية زراعة الأعضاء في الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في العلم الحديث، وغالبا ماتمثل الزراعة عند اللجوء إليها الحل الوحيد، وبقدر تقدم العلم يتقدم أيضا بشكل موازي أساليب التجارة في الأعضاء البشرية والذي تشير الكثير من التحليلات إلى أن تلك التجارة أصبح لها سوق يتم من خلاله تداول البشر.

ولم تكن مصر بمعزل عن تلك التجارة والتي كان الفقراء وأطفال الشوارع الأكثر عرضة لتلك وهو ماتطلب تشريع لمواجهة هذه الظاهرة والتي تم تعريفها في بعض الأحيان سياحة زراعة ونقل الأعضاء، وتقنين تلك الزراعة وواجه العديد من المعوقات وعلى رأسها أن عملية الزراعة لا تتم إلا من إنسان حى لأخر، أما نقل من متوفى لحى واجه الكثير من الجدل مابين دينى وقانونى، إلى أن تم الانتهاء من هذا لجدل وإقرار القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وقد تقدمت الحكومة بطلب تعديل على قانون زراعة الأعضاء من خلال مشروع قانون يهدف إلى تقنين زراعة الأعضاء البشرية، وأزالة القيود وتفعيل دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء،ى ووضع عقوبات رادعة للإتجار فيها

ومن جانه أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، من خلال تصريحات صحفية أن المطلوب فى تعديلات مشروع قانون الحكومة الخاص بزراعة الأعضاء البشرية، توسيع دائرة المتبرعين من أقارب المريض بضمانات، وتفعيل دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وانعقادها بشكل دائم.

وطالب وكيل لجنة الشئون الصحية، بإعطاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية صلاحية الضبطية القضائية للسيطرة على المراكز غير المؤهلة، لافتا إلى أنه ينبغى زيادة الوعى الدينى والثقافى وتشجيع التبرع بالأعضاء من المتوفى.

فيما أشار الدكتور مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية، إن القانون الحالى الخاص بزراعة الأعضاء البشرية غير مفعل، مشيرا إلى أنه سيقترح أن يتيح القانون بأن يترك المتوفى وصيته بالاستفادة من الأعضاء البشرية.

وفى نفس السياق فى سياق متصل، قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القانون الحالى الخاص بزرع الأعضاء البشرية يضع قيودا عديدة على ممارستها، مضيفا أن القانون لا يسمح بنقل الأعضاء لغير الحامل للجنسية المصرية، فى حين يسافر بعض المواطنين للخارج لإجراء عمليات الزرع بدون وجود قيود، الأمر الذى يضعنا فى موقف محرج أمام دول العالم.

أقرأ أيضا 

اقتراح لخفض ضريبة القيمة المضافة على واردات الأجهزة الطبية