محلل اقتصادي يتوقع انخفاضا كبيرا للتضخم الربع الأخير من العام الحالي

تسألت أسراء أحمد، المحلل الاقتصادي في مباشر للأبحاث العالمية في تقريرها عن معدل التضخم، والذي شهد انخفاضًا لأول مرة منذ التغيرات التي شهدها نوفمبر 2016، الماضي أن كان قطار التضخم هدأ من سرعته تمهيدًا لتغيير اتجاهه. ووفقاً لبيانات التضخم لهذا الشهر، فترى أننا بالفعل قد وصلنا لنقطة العودة.

 

وتتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي تراجعًا خلال الشهور القادمة، قد يتخللها زيادة خلال شهر يوليو الشهر الأول من السنة المالية الجديدة والذي سيشهد رفع معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق من 13% إلى 14% بالإضافة إلى إصلاحات مالية أخرى محتملة متعلقة بالدعم، إلا أن الأخيرة لم يصدر بيان واضح بتوقيتها بعد. وفي كل الأحوال، فإنه من المتوقع أن يشهد التضخم انخفاضاً كبيراً في الربع الأخير من العام الحالي.

 

وقد أظهرت البيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم شهد انخفاضاً لأول مرة منذ التغيرات التي شهدها نوفمبر 2016. شهد معدل التضخم السنوي تراجعاً من 32.9% في إبريل إلى 30.9% في مايو.

 

وكالعادة كان بند الأغذية والمشروبات صاحب نصيب الأسد من معدل التضخم الكلي (حوالي 21.95% من إجمالي المعدل السنوي البالغ 30.9%).

 

إلا أن نمط الزيادة السنوية لمجموعات الاستهلاك المختلفة شهد تغيراً طفيفاً إذ احتل بند الثقافة والترفيه المركز الأول مسجلاً أعلى زيادة وقدرها 46.9% بالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، ذلك لارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 74.5%، ثم جاء بند الأغذية والمشروبات ليسجل زيادة سنوية قدرها 41.6%، وهي الزيادة الأقل منذ مطلع العام الحالي.

 

واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، حيث تراجع من 1.8% في إبريل إلى 1.6% في مايو، ساهم فيها بشكل رئيسي بند الأغذية والمشروبات بحوالي 1.1.%، بينما يعود باقي الزيادة إلى بند الثقافة والترفيه.

 

أما معدل التضخم الأساسي - الذي يقوم بقياسه البنك المركزي المصري باستبعاد الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة إدارياً – فقد شهد تراجعاً من 32.06% في إبريل إلى 30.57% في مايو، إلا انه ارتفع على أساس شهري من حوالي 1.1% إلى 1.99%.