أماني الخياط تحذر من استخدام ورقة اتفاقية تعيين الحدود البحرية لإشعال الفوضى (فيديو)

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن السؤال عن حقيقة «جزيرتي تيران وصنافير» مصرية أم سعودية، يدفع بالبلاد نحو الفوضى، وأن ذلك يدفع إلى الشك في القيادة السياسية التي أعطاها المصريون رقابهم خلال الثلاث سنوات الماضية، ويضع البلاد في قضايا شائكة هي في غنى عنها.

وأضافت خلال برنامجها «بين السطور» المذاع على قناة ON LIVE، أن هناك محاولات في استباق حق البرلمان المصري في النقاش والتشويش على المعلومات قبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأوضح الخياط، أن هناك محاولات جادة من قبل بعض النشطاء وأعضاء البرلمان، لإفساد جلسة مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وصلت إلى تهديدات إلى النواب بعدم مناقشة الاتفاقية.

وتابعت الإعلامية، أن هناك أيادي خارجية وراء تلك التهديدات، مشيرة إلى أن الناشطة إسراء عبدالفتاح أطلقت حملة لإرسال رسائل لنواب البرلمان بشأن الاتفاقية وأن التفريط في الأرض خيانة.

وأكدت أن إسراء عبدالفتاح متورطة في قضايا لإثارة الرأي العام والمساس بالأمن القومي، مضيفة: «احنا نسينا إسراء دي عملت إيه ودورها في اقتحام مبنى أمن الدولة».

وعرضت خلال برنامجها محاولات لهؤلاء النشطاء في تأليب الرأي العام بخصوص الاتفاقية والتأثير على إرادة النواب.

وتضمنت الحلقة عدة مداخلات هاتفية من خبراء ومتخصصين، منها قول صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية يلتف بها مشاعر وعواطف جياشة وأحاسيس ذاتية لكن العواطف والمشاعر والأحاسيس ليس لها ثمة علاقة بالحقائق والأحكام القانونية والموضوعية.

وأضاف فوزي أن الحيلولة دون إبداء الرأي أو توجيهه فى مسار واتجاه معين أمر يخالف الدستور، ويلزم أن لا يكون هناك ترهيب وأن تكون هناك حرية كاملة لكل نائب برلماني حيال هذه القضية، مشيرًا إلى أن النواب الذين سيعربون عن رأيهم عليهم أن يكونوا على علم تام بالإجراءات الدستورية والقانونية والأمور المتعلقة بالمساحة البحرية والأمور الجيولوجية والجغرافيا والتاريخ وكل ما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن هناك حكمين من محكمة القضاء الإدارى مؤيدين بحكم من دائرة فحص الطعون وهذه ليست دائرة موضوعية، وهذين الحكمين أكدا على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وبطلان توقيع رئيس مجلس الوزراء، ويجب احترام أحكام القضاء دون أدنى شك فى هذا الأمر.

وأشار «فوزي»، إلى أنه إذا رفض البرلمان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، فعليه أن يبدى الأسباب القانونية ويرفعها لرئيس الجمهورية، موضحًا أنه حال رفض البرلمان الاتفاقية قد تحدث إشكالية تتعلق بخلق منازعة نظرا لرفض نواب الشعب، وسيتم طرح الأمر على محكمة التحكيم للمنازعات البحرية وسيكون موقف الحكومة المصرية ضعيف لأنها أقرت بالاتفاقية بالوثائق.

وفي مداخلة أخرى، قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات والمفكر السياسي، إنه لابد من إقناع العقل الجمعي المصري وتنويره بشأن اتفاقيات تعيين الحدود وتوضيح أهميتها للدولة المصرية وذلك لكي يتقبل الشعب المصري اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

وأكمل أن تعيين الحدود بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين يقدر بما يعرف باسم الجرف القاري، موضحًا أنه يتم قياس المسافة بين الدولتين والوقوف في المنتصف ومعرفة موقع الجزيرتين من الدولتين، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة ستكون جزيرة  تيران  تقع في الأرض المصرية، وصنافير تقع في الأرض الـسعـودية، ولكن القضية تحكمها قوانين ومذكرات وقرارات قديمة.

واستكمل: قبول مصر باتفاقية تعيين الحدود  ينتج عنه تبعية 3 جزر سعودية  لمصر وهم جزر سلطان، الأخوين، وزبرجد.