بلاغات على مكتب النائب العام.. «تميم» يلحق بقطار «القوائم الإرهابية» (الحلقة الرابعة)

تواصل «صوت الأمة» نشر المؤمرات والجرائم المُرتكبة على يد النظام القطري داخل الأراضي المصرية في محاولة بائسة لإسقاط الدولة بمعاونة الأذرع الفاشية الإرهابية المتمثلة في الحركات والجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان بالداخل والخارج، وذلك طبقاَ لملفات النيابة العامة.

والواقع يؤكد أن النظام القطري، حاول استغلال الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل الأراضي المصرية، لإفشال النظام الحاكم وعلى وجه الخصوص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق التمويل والترويج للإرهاب في مصر.

 التخابر مع قطر

«صوت الأمة» رصدت في أولى الحلقات، عدد من الجرائم التي ارتكبها القطريين أو الدولة ذاتها داخل مصر، بداية من عام 2005 وانتهاءا بـ 28 يناير 2011، لتبدأ مرحلة جديدة من التآمر، وكان من أبرز تلك الجرائم القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، وأحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين.  

جرائم قطر ضد مصر
 

في الحلقة الثانية، رصدت «صوت الأمة» عدد من تلك الجرائم المتمثلة مسئولية النظام القطري في تفجير الكنائس المصرية، ومشاركتها في تأسيس دولة الأولتراس، وتمويل عمليات مواجهة الأمن، ومحاولة اختراق نيابة الأموال العامة المصرية، وذلك طبقا لأرشيف النيابة العامة.

 انشاء قنوات تحريضية

في حلقة ثالثة، تم رصد عدد من تلك الجرائم التي لا تزال يتم التحقيق في عدد منها داخل النيابة العامة، بينما أصدرت المحاكم المصرية الحكم على المتهمين والمتورطين في عدد منها، ولا تزال في مراحل الطعن على الأحكام، منها «بث أخبار كاذبة لضرب الاقتصاد المصري»، والمتهم فيها الصحفى محمود حسين، وكذا قضية ريم جبارة المتهمة بحيازة طائرة تجسس، ومشاركة قطر مع تركيا قطر في إنشاء قنوات ضد مصر.  

بينما ننشر اليوم، عدد من البلاغات الموجودة في المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل صادق، المقدمة ضد تميم بن حمد أمير قطر لاتهامه بدعم جماعات الإخوان في  الأعمال الإرهابية والتفجيرات، ولم يتم الفصل فيها حتى تلك اللحظة، ولا زالت على مكتب النائب العام.   

دعم «تميم» للإرهاب
 

أول هذه البلاغات، التي قُدمت إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد تميم بن حمد أمير قطر لاتهامه بدعم جماعات الإخوان في  الأعمال الإرهابية والتفجيرات.

قدم البلاغ طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، واتهم فيه أمير قطر بأنه دأب في الفترة الأخيرة على دعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب وكتائب بيت المقدس الإرهابية.

وأضاف «محمود» في بلاغه أن تميم بن حمد قام بتقديم الدعم اللامحدود لقيادات تلك الجماعة وتحريضهم على القيام بعمليات إجرامية داخل الدولة المصرية بل وتوفير كل أنواع الدعم لهم، وهو ما أدى إلى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي أسفرت عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين على إثر تلك العمليات الإرهابية التي يمولها تميم بن حمد.

اتهام «تميم» بتمويل عمليات تفجير الكنائس

وأشار البلاغ إلى أن التحريات المبدئية حول تفجير الكنيسة البطرسية أكدت أن الشخص الذي قام بارتكاب تلك الجريمة ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة الذين يقيم أغلبهم في قطر ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا من المقدم ضده البلاغ للقيام بتلك العمليات الإرهابية التي يشرف على تنفيذها شخصيًا بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومي المصري وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الإرهابية.

واتهم البلاغ «تميم بن حمد» أمير قطر بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في التخطيط لارتكاب العملية الارهابية التي حدثت بالكنيسة البطرسية.  

  اتهام بنك قطر بتمويل الإرهابيين

كما أن هناك بلاغ آخر لا يزال قيد التحقيق بالنيابة العامة، المتمثل في تقديم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ لنيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد بنك قطر الوطني يتهمه بتنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

وأكد البلاغ، أن تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها بنك قطر الوطني في الأراضي المصرية الذي يديره المبلغ ضدهم جميعا، وأن تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول قيام إدارة البنك بتحويل عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه هي حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، وأن حصيلة العاملين في الأرباح تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك، كذلك فإن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية المصرية واللوائح المصرفية وترتكب العديد من المخالفات منها إهدار حقوق خمسة آلاف عامل وموظف يعملون في 175 فرعا للبنك فى محافظات مصر إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية فى الوقت الذى تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء.

وأضاف، أن قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالبنك المركزى كشف تلاعب البنك القطرى فى التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية، يصرخ العاملون فى بنك قطر الوطنى من قيام الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر وأنها تعمل ضد مصر وتساهم فى دعم الإرهاب والتدخل السافر الممنهج اقتصاديا ضد الوطن، وارتكبت إدارة البنك خطأ مصرفيا جسيما أدى إلى زيادة رأس المال المرخص من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية فى نهاية عام 2014، العمليات الائتمانية التى يقوم بها البنك وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان كلها ملفات مملوءة بالانحرافات والفساد وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية، الفساد المالى الخطير فى شراء الفروع وتلقى رشاوى وعمولات، أرباح البنك بالكامل ترسل إلى قطر وتساعد فى تمويل الأعمال الإرهابية التى ترتكب ضد الدولة المصرية، أجهزة الثريا المرسلة من قطر إلى قيادات البنك والتى يتم بموجبها يوميا إرسال تقارير مصرفية وأمنية وسياسية إلى دولة قطر المعادية للدولة المصرية، أكثر من 80% من العاملين بالإدارة ويأتمرون بأوامرها من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها .  

وضع «تميم» على قوائم الإرهاب
 

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه سيتقدم خلال ساعات ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، بضرورة وضع تميم بن حمد أمير قطر على القوائم الإرهابية، حيث أنه لا يمكن وضع الأسماء والشخصيات التى تم الإعلان عنها على رأس القوائم دون وضع تميم بشخصه .

وكشف «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن البلاغ سيتضمن وقائع تؤكد أن تميم عمل على تمويل عمليات إرهابية من شأنها ترويع المواطنين ونشر الفوضى والذعر بهدف إسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد من خلال تمويل تلك العمليات لوجيستيًا وماديًا وإيواء قيادات جماعة الإخوان الهاربة بإمارة قطر وتوفير الملاذ الآمن لهم، رغم صدور أحكام قضائية ضدهم لتورطهم فى القيام بأعمال إجرامية ضد الدولة المصرية.

جرائم قطر في مصر.. البداية والنهاية ( الحلقة الاولى )

فتش عن قطر.. جرائم في ملفات النيابة العامة (الحلقة الثانية )

«فتش عن قطر».. جرائم في ملفات النيابة من «التخابر» لـ«التجسس» (الحلقة الثالثة)