الوفد: توجد حقائق كثيرة تؤكد مصرية «تيران وصنافير»

تعجب المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية من إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية  وذلك بالرغم من وجود عدة حقائق تؤكد بطلانها على رأسها صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية الذي يعني أن الاتفاقية أصبحت باطلة ولاغية فكيف يناقش البرلمان شئ لاغي بحكم قضائي؟

وقال قورة، في بيان له إن الاتفاقية التي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من الأساس تخالف الدستور لكونها تحمل توقيع رئيس الوزراء بالرغم من أن الدستور لم يكفل له ضمن اختصاصاته التوقيع على اتفاقيات مشابهة ومنح هذه الاختصاصات لرئيس الجمهورية دون غيره لذلك لا يجب مناقشتها.

وأكد المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، أن أعمال السيادة طبقا للدستور يجب أن يتم طرحها للاستفتاء ولا يجوز مناقشتها بمجلس النواب كما يحدث الآن مما يعني أن مناقشة البرلمان لها سيخالف الدستور.

واستنكر قورة  تصريحات الحكومة بوجود مستندات تثبت سعودية الجزيرتين، متسائلا : لماذا لم تقدم الحكومة تلك المستندات أمام المحكمة في مراحل التقاضي المختلفة؟، مؤكدا أنه كان من الطبيعي ألا تحارب الدولة من أجل التنازل عن الأرض مثلما يحدث الآن وحينها كان الجانب السعودي سيلجأ للتحكيم الدولي لإثبات حقه في الجزيرتين أم وجد مثلما حدث في صراع إنجلترا والأرجنتين على جزر فوكلاند.