«ساويرس» لا يكسب دائماً.. «جيزي» كبدته 4 مليار دولار

ترجع أزمة «ساويرس» مع الحكومة الجزائرية إلى عام 2009، وذلك بعد أن نشب صدام مع مصر والجزائر على خلفية  المباراة الكروية، التي جرت بين فريقي البلدين تحديدا في نوفمبر 2009، مما أدى إلى هبوط شديد في قيمة سهم أوراسكوم تيليكوم في البورصة المصرية.

في عام 2010 ، طالبت الحكومة الجزائرية شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر «جيزي» بدفع ضرائب بنحو 596 مليون دولار، الا أنه بعد سداد أوراسكوم لغالبية الضرائب، أصدرت الحكومة الجزائرية ضرائب جديدة على «جيزي»  تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار، عن أعوام 2008 و2009، فضلاً عن فرضها لغرامات أخرى ومنعها من تحويل أموالها إلى الخارج.

حاول رجل الأعمال نجيب ساويرس، بيع «جيزى» لشركة «إم تى إن» الجنوب أفريقية، إلا أن الحكومة الجزائرية، أكدت أن قانون حق الشفعة، يمنعه من بيع الشركة إلا للحكومة الجزائرية التي طالبت بشرائها، ولكنها وضعت 4 شروط لإتمام عملية الشراء، أولها دفع المستحقات الضريبية وتصفية ديونها، وأن تطبق الشركة القرار السيد للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص آنذاك، بالتحايل في تحويل عشرات الملايين منها لعملة الصعبة، وأن تدفع 20% من أرباحها للحكومة الجزائرية. 

وافقت الشركة المالكة لأوراسكوم تليكوم في 2011، على إتمام صفقة اندماج مع فيمبلكوم الروسية، وشملت أصول اتصالات أوراسكوم في العالم، ما عدا مصر وكوريا الشمالية بقيمة 6.6 مليار دولار، فيما تمكنت الحكومة الجزائرية في عام 2014، من الاستحواذ على 51 في المائة من أسهم جازى بعد مفاوضات مع الشركة الروسية وذلك بقيمة بـ2.6 مليار دولار.

استمرت المفاوضات بين «ساويرس» والحكومة الجزائرية لمدة 8 سنوات، إلى أن خسر «ساويرس» دعوى تحكيم دولي، تقدمت بها إحدى شركاته ضد الحكومة الجزائرية، لمطالبتها بتعويض مادي قدره نحو 4 مليارات دولار.

تعليقا على هذا الحكم ، قالت شركة «أوراسكوم تى أم تى إنفستمنتس»، التي يمتلكها «ساويرس»، في بيان لها أمس الخميس، إنها تبحث كافة الإجراءات المتاحة، بما في ذلك التقدم بطلب إبطال الحكم.

وأضافت أنها لا توافق على ما انتهت إليه هيئة التحكيم من أن هناك إساءة استخدام حق التقاضي، موضحة أنها "اضطرت لبيع استثماراتها في الجزائر بثمن بخس جداً نتيجة للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الجزائر.

وأشارت إلى أن دعوتي التحكيم المرفوعتين من أوراسكوم تليكوم القابضة وأوراسكوم تى أم تى إنفستمنتس، قد تم رفعهما بعد ذلك البيع، في وقت لم تكن أوراسكوم تى أم تى إنفستمنتس لديها سيطرة على أوراسكوم تليكوم القابضة، لذا لم تكن الشركتين على نفس تسلسل الملكية الرأسي أي لم تكن هناك ملكية مشتركة بينهما.

وأضافت الشركة أن هيئة التحكيم تكون قد أخطأت بوضوح عندما انتهت إلى أن الشركات المتعددة في نفس تسلسل الملكية الرأسي قد قامت برفع دعاوى تحكيم ضد الجزائر، مما قد أدى إلى إساءة استخدام حق التقاضي.