خبير اقتصادي: ضعف أدوات الرقابة على الأسواق يعمق أزمة انفلات الأسعار

أكد دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن الأثر المنشود للإجراءات الحكومية التقشفية والرامية إلى زيادة أسعار الفائدة وتحريك أسعار الطاقة هو تخفيض عجز الموازنة، لكن الآثار السلبية سوف تمتد لتتسبب في تراجع معدلات النمو وزيادة البطالة وموجة تضخمية من المفترض أن تكون قصيرة الأجل.

وأضاف نافع، أنه مع الأسف ديناميات السوق المصرية وضعف أدوات الرقابة على الأسواق بغرض حماية المستهلك وحماية المنافسة فضلا عن عدم وجود بورصة سلعية كفء، كل ذلك من شأنه أن يعمّق من أزمة انفلات الأسعار وتفاوتها في الأسواق بصورة مربكة.

وكان البنك المركزي المصرى، أمس الخميس، أعلن أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، انخفضت إلى نحو 30.57%، في شهر مايو 2017، مقابل 32% في شهر أبريل 2017، وسجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ نحو 1.99%، فى شهر مايو 2017، مقابل 1.1% في شهر أبريل 2017.