ويكليكس قطر.. تنسيق بين الدوحة وأنقرة لضرب الاستقرار المصري وإشعال الأزمة السورية

نشرت صحيفة عاجل السعودية، مجموعة من الوثائق القطرية «سرية» جديدة، تفيد أنه كان هناك تنسيق بين تركيا وقطر على أعلى مستوى لزعزعة استقرار الدول العربية، مؤكدة أن الطرفين خططا لإسقاط معمر القذافي في ليبيا، كما أوضحت لجوء تركيا إلى قطر لفتح أبواب مصر الاقتصادية أمام الاستثمار التركي.

وسبق للجريدة نشر مجموعة من الوثائق القطرية التي تؤكد تآمر الدوحة مع جماعة الإخوان المسلمين ضد الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - فضلًا عن وثائق أخرى تكشف سعي السلطات القطرية للسيطرة على الاقتصاد المصري، مستغلة تردي الأوضاع بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.

وأظهر محضر اجتماع بين أمير قطر الحالي وولي العهد حينها الشيخ تميم بن حمد مع وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو، أن قطر سلمت المعارضة السورية، منذ بداية الأزمة للقرار التركي، مع مفاجأة أخرى تمثلت في ثقة الطرفين في وزير الخارجية الإيراني، فضلاً عن اعتراف مباشر من الشيخ تميم بتبعية قناة الجزيرة بشكل مباشر لوزارة الخارجية القطرية، وتوجيهه لإداراتها بوقف الانتقاد لتركيا.

كما كشف محضر اجتماع، عقد في الدوحة بتاريخ 13 مارس 2011 بين رئيس الوزراء القطري، حينئذ، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير الخارجية التركي أن الطرفين قررا مسبقا برحيل القذافي دون تفكير بأي مستقبل لليبيا.

وعقد هذا الاجتماع بعد أقل من شهر على اندلاع الاحتجاجات ضد القذافي في مدينة بنغازي، وقبل حتى أن تتضح معالم المشهد الليبي والقوى الرئيسية المشاركة فيه.

وتظهر المحادثات أن الطرفين خططا لتحييد حلف شمال الأطلنطي «الناتو» قدر الإمكان مستغلين عضوية تركيا في الحلف، بينما سعت قطر لتوريط العرب في إسقاط القذافي، كي لا يبدو الرئيس الليبي السابق كمن يحارب الغرب.

وفيما أعرب أوغلو عن قلقه من انتصار القذافي في المواجهات العسكرية المندلعة وقتها، جزم حمد بن جاسم أن «القذافي انتهى سواء انتصر أم لا».

وتكشف الوثائق أيضًا، تداخلًا غريبًا بين القرارات التركية والقطرية، حيث طلب وزير خارجية قطر من نظيره التركي عدم معارضة رفض الناتو للتدخل في ليبيا دون حتى الاستفسار عن الموقف التركي من ذلك.

وأوضح محضر الاجتماع، أن القيادة القطرية كانت تتعامل وكأنها تملك القرار السياسي والاقتصادي في مصر حيث طلب وزير الخارجية التركي أن تستثمر بلاده في السياحة وصناعة الملابس في مصر فرد عليه نظيره القطري قائلًا: «لدينا منطقة صناعية في بورسعيد، ويمكننا أن نعمل ذلك»، دون أي اعتبار للقرار المصري.

ويلفت النظر أن هذا الاجتماع عقد بعد حوالي شهر من إعلان الرئيس المصري السابق حسني مبارك تنحيه عن السلطة، وقبل حوالي عام من انتخاب مرشح جماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع الطرفين محمد مرسي برئاسة الجمهورية.

أما في الاجتماع الثاني، الذي جمع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأحمد داوود أوغلو بتاريخ 25 أكتوبر 2011، فأكد خلاله أمير قطر الحالي أن الدوحة تتدخل في كل شؤون المنطقة: قائلًا «ستجدنا في كل مكان».

وتكشف الوثائق أيضًا أن قطر سلمت خلال الاجتماع نفسه، رقبة المعارضة السورية إلى تركيا حيث قال الشيخ تميم إن بلاده وجهت رسالة واضحة إلى برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري حينها بأن ما «تقرره تركيا فقطر معها».

وأوضح محضر الاجتماع ثقة الطرفين في علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني حينها ورغبتهما في استغلال علاقتهم معه للتأثير في الأوضاع بسوريا.

وشكلت إيران على الدوام سندًا للنظام السوري، فيما خاضت قواتها العسكرية بالاشتراك مع حزب الله اللبناني الموالي لها، الحرب ضد فصائل الثورة السورية، التي ادعت قطر وتركيا مرارًا دعمهما لها لإسقاط بشار الأسد.

أخطر من ذلك، اعترف به أمير قطر الحالي خلال نفس الاجتماع، عندما قال بشكل مباشر إن قناة «الجزيرة» تخضع لوزارة الخارجية في بلاده .

وجاء ذلك تعقيبًا على طلب أوغلو أن توقف الجزيرة نقدها للموقف التركي، فأحاله الشيخ تميم إلى وزير الخارجية القطري حينها حمد بن جاسم، مع وعد بأن يتدخل هو شخصياً لوقف انتقادات القناة لأن العلاقات التركية القطرية «أكبر من الجزيرة».

ويسقط اعتراف الشيخ تميم، فضلاً عن تنفيذ «الجزيرة» لتوجيهاته لاحقًا، إدعاءات الحياد والموضوعية التي ظلت القناة ترفعها من أجل تضليل المشاهد العربي.