وزير العدل: الحكومة توافق على تعديل قانوني المرور والأحوال المدنية

قال وزير العدل، حسام عبد الرحيم، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على قانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن الطرق، والذي يتضمن تنظيم استخراج تصريح إنشاءات الطرق العامة وفق شروط وأوضاع يصدرها المحافظ المختص ورئيس جهاز المدنية المختص وفقاً لمسؤوليات تنظيم المرور والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.

وأضاف وزير العدل انه تم الموافقة أيضا على تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يحدد أن يكون حصول المواطنين على اي من الخدمات الرسمية مربوط بالرقم القومي حيث تلتزم الجهات المختصة بتقديم الخدمات المختلفة وفقاً للرقم القومي، ويعاقب بالمخالفة بغرامة تبدأ من ١٠٠٠ جنية ولا تتجاوز ٥٠٠٠ جنية.