تفاصيل الخلايا الجاسوسية لقطر في البحرين

جاء قرار مملكة البحرين الأحد الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، لعدة أسباب فندها البيان الصادر عن المملكة، هي إصرار قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في المنامة والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، وأن السكوت على تلك الممارسات لم يعد ممكنًا.

صحيفة الأيام البحرينية، كشفت في تقرير نشرته، اليوم الخميس، بعنوان «سلسلة خلايا التجسس القطرية في البحرين»، عن معلومات مهمة حول العديد من الأنشطة المخابراتية العدائية، التي نفذتها قطر تجاه المملكة، تمثلت في قضايا تجسس وتخابر لصالح قطر، تبيّن منها أن لقطر تاريخًا طويلاً من عمليات التجسس التي قامت بها على البحرين، وذلك بعد استقلال الدولتين في سبعينات القرن الماضي.

وذكرت الصحيفة أن هناك عدة قضايا تجسس قطرية على البحرين، إلا أن أبرزها تمثلت في قيام المخابرات القطرية في العام 1987 بتجنيد أحد الأفراد العسكريين س. م. ع، لجمع معلومات حساسة حول القوات البحرينية ومدى جاهزيتها في جزر «حوار»، تم القبض بعدها على الخلية وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، قبل أن يخرج بعفو أميري في 1993.

وتشير الصحيفة إلى أن عملية تجسس أخرى نفذتها  قطر في العام 1988، إذ نجحت مخابرات الدوحة، بتجنيد اثنين من العاملين في وزارة الداخلية البحرينية، وهما «م. م. م» و «م. س. م»، وعقد الاتفاق معهما في إحدى الدول العربية، على تمرير معلومات حساسة إلى قطر تتعلق بالقوات المسلحة البحرينية وتشكيلاتها وتحركاتها، والقواعد والمطارات، والطائرات الحربية ومنظومة الأسلحة، وألقي القبض عليهما وحكما بالسجن لمدة خمس سنوات.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من ذلك، فإن عمليات التجسس القطرية على البحرين لم تتوقف، ففي العام 1996 سعت المخابرات القطرية إلى جمع معلومات حساسة من خلال أحد ضباطها المدعو فهد الباكر، بالتعاون مع امرأة قطرية تم تجنيدها في العام 1993، وتدعى سلوى فخري، وهي متزوجة من بحريني ومقيمة آنذاك في البحرين.

وكانت مهمة المذكورين تتركز على جمع المعلومات التي تتعلق بالمجالات العسكرية والاقتصادية، والاجتماعية والأمنية، وزيارات القيادة البحرينية لجزر حوار، وعلاقة الحكومة بالأوساط الشيعية، وأسماء الضباط والأفراد بالأجهزة العسكرية.

وقد قُبض على هذه الخلية التي عرفت باسم خلية «الباكر» في أكتوبر 1996، وحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات قبل أن يخرجا بعفو أميري في ديسمبر من العام نفسه، وغادرا إلى دولة قطر.

وفي العام نفسه أيضًا، تمكنت المخابرات القطرية من تجنيد أحد العسكريين، يدعى ش. ع. ر ، لكونه يتردد كثيرًا على دولة قطر لزيارة خالته وأولاده المقيمين هناك، ونجح المذكور في تزويد المخابرات القطرية بآخر عدد وصل إليه التجنيد في قوة دفاع البحرين، وذلك لكونه يعمل في قسم «السجلات»، كما استقبل أحد عناصر المخابرات القطرية، ومساعدتهما في تصوير منشآت حساسة وحيوية.

وألقي القبض على المذكور في العام نفسه، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام، وتنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.

وإلى جانب ذلك، فإن هناك العديد من التجاوزات والخروقات العسكرية والأمنية، والأعمال العدائية والاستفزازية، من قبل قطر تجاه البحرين، التي لم تتوقف على مدار هذه السنوات.