وكيل «تضامن البرلمان»: المالية تحفظت على مواد بقانون ذوي الإعاقة

وأضاف «أبو حامد»، أن ملاحظات وزارة المالية لم تكن فى إطار الرغبة فى أن تأتى على حق المعاق، فالجميع حكومة وبرلمانا يتفهمون الإشكاليات التى يعانى من ذوو الإعاقة، لكنها أرادت أن تدرج المزايا المحددة لها بنصوص أكثر إحكاما، وتضمن وصولها لمستحقيها، ولا يكون هناك مجال للتلاعب فيها.

وأشار وكيل لجنة التضامن فى تصريحه، إلى أن اللجنة أيدت عددا من تحفظات المالية، بينما تمسكت بما نصت عليه فى عدد من المواد، منها أحقية المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش، بينما ارتأت الوزارة عدم ربط الأمر بخزانة الدولة، نظرا للعجز الذى تعانى منه فى الوقت الحالى، وأن يكون مرهونا بقدرة وزارة التضامن على توفير الميزانية اللازمة له، لافتا إلى أنها كلفت الأمانة العامة بدراسة التحفظات التى تلقتها من المالية كاملة، لشرحها وحسم الموقف النهائى منها.