2 مليار دولار مكاسب.. كل ما تريد معرفته عن قرار «فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد»

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة أمس، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر

 

 

وهو القرار الذى لاقلا ترحيبا من المصنعين والخبراء فى هذا المجال، نظرا لما سيقدمه من حماية للصناعة المحلية، وعائدات دولارية تقدر بنحو مليارى دولار للبلاد سنويا

 

وقد أكد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قرار فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح، المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، من المتوقع أن يخفض حجم استيراد الحديد من تلك الدول بنسبة تصل إلى 90%

 

وأضاف "الجارحى"، أن الدول الثلاث التى صدر القرار بشأن ورداتها من حديد التسليح، كانت تصدر الحديد لمصر بشكل به إغراق للسوق المصرى، وهى الوقائع التى قدمت غرفة الصناعات المعدنية بها مستندات ودلائل، وتمت دراستها من قبل لجنة متخصصة، لافتا إلى أنه لا يوجد وقائع إغراق واردات حديد تسليح من دول أخرى باستثناء تلك الدول، والتى ثبت دعمها لمصنعى الحديد بدولها حتى يتمكنوا من تصدير حديد التسليح بأسعار أقل من أسعاره بيعه داخل دولهم، الأمر الذى يجعل المصنعين المحليين بالدول التى تستورد ذلك الحديد غير قادرين على المنافسة لانخفاض أسعاره

 

وأشار الجارحى إلى أن فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح الصينى والتركى والأوكرانى، والذى تخطى حجم استيراده مليون و700 ألف طن سنويا، يحقق أكثر من مكسب لصناعة الحديد المحلية، على رأسها عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، خاصة أن مصانع الحديد كانت تعمل خلال الفترات الماضية بـ40% فقط من طاقتها الإنتاجية، كذلك فتح باب التصدير أمام الحديد المصرى، خاصة وأن مصانع الحديد المصرية تنتج ما يقرب من 12 مليون طن سنويا، فى حين أن الاستهلاك المحلى لا يتجاوز 8 مليون طن، وهو ما يعنى وجود فائض فى الإنتاج حوالى 4 ملايين طن سنويا

 

وأوضح أن مصنعى الحديد المصريين كانوا غير قادرين خلال الفترة الماضية على تصدير منتجاتهم للخارج، بسبب صعوبة المنافسة السعرية مع الحديد الصينى والتركى والأوكرانى، والذى يتم دعمه بدول المنشأ حتى يباع بأسعار منخفضة، موضحا أن القرار يفتح باب تصدير الحديد المصرى، بعائد يصل إلى حوالى 2 مليار دولار سنويا 

 

كما توقع الجارحى، انخفاض سعر الحديد محليا الفترة المقبلة مع استقرار أوضاع المصنعين، وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها

 

وكشف رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن الدول الإفريقية ستكون المستهدف الأول عند تصدير الحديد المصرى، الأمر الذى سيتم تحقيقه قريبا عند عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة فرض جمارك على حديد التسليح لا تقل عن 15%، وذلك للحفاظ على الصناعة المصرية والمكاسب المتحققة من فرض رسوم الإغراق المؤقتة

 

أكد رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تعليقا على قرار وزير الصناعة، أن فرض رسم إغراق على واردات حديد التسليح سيكون له مردود إيجابى على صناعة الحديد المصرية، قائلا: "فرض رسم الاغراق سيمنع وجود المنافسة (غير الشريفة)"

 

وأضاف الضو، أن مصنعى الحديد يعانون فى الوقت الحالى من زيادة حجم الانتاج المحلى، والذى يتخطى 12 مليون طن سنويا، مقارنة بحاجة السوق الفعلية للحديد والتى لا تتخطى 8,5 مليون طن سنويا، لافتا أن ذلك الوضع يؤدى إلى لجوء مصنعى الحديد لبيع منتجهم بأقل من تكلفة الانتاج لتصريف منتجاتهم

 

وأوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن كميات الحديد المستورد خلال العام الجارى تخطت المليون طن، على الرغم من وجود فائض فى حديد التسليح المنتج محليا يصل إلى 4 ملايين طن، لافتا أنه لا يوجد أى حاجة لاستيراد حديد التسليح من الخارج خاصة مع ارتفاع جودة المنتج المصرى، قائلا "المصنعين المصريين قادرين على الإنتاج والتصدير للخارج بوفرة"

 

يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر أمس الثلاثاء، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر

 

ويأتى ذلك القرار على خلفية التحقيقات الجارية بقضية مكافحة إغراق واردات الحديد، والتى بدأ التحقيق بها بقرار من وزير التجارة والصناعة، ديسمبر الماضى، على خلفية الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية، متضمنة مستندات تثبت حدوث وقائع إغراق واردات الحديد من جانب الصين وتركيا وأوكرانيا.