«سبانخ» و«كلبش» و«رقصة روب المحاماة».. أزمات وحدت صف القضاء الواقف

انشقاقات وصراعات مستمرة داخل نقابة المحامين ما بين محاولة اسقاط النقيب سامح عاشور من قبل معارضيه وبين محاولة تثبيت وتدعيم أركان مكانته عن طريق انصاره، إلا أن هناك أزمات تدخل فيها النقابة بين الحين والأخر، تؤدى إلى لم الشمل ورأب الصدع فيما بين روؤس المعارضة  .

«صوت الأمة» رصدت عدد من الأزمات التى وقعت داخل نقابة المحامين، ما أدى إلى توحيد صف المحامين ليكونوا رأس الحربة فى كل من حاول الإقتراب من المهنة وقدسيتها . 

أزمة محامي «بـ3 ساغ»
فى الوقت الراهن، سيل من البلاغات منذ أسبوع، تقدم بها عدد من المحامين وعلى رأسهم تامر سيف، و محمد فؤاد وخالد رجب وكمال مهنا إلى النائب العام ومحامين العموم على مستوى الجمهورية ضد أمير كراره بطل مسلسل «كلبش»، عقب البلبلة التي أحدثها المسلسل، ما أدى إلى حالة من الغضب بين أوساط المحامين، بسبب الجمل والألفاظ التي وصفت بأنها مسيئة للمهنة. 

وذكرت البلاغات منها المقيد برقم (2988 لسنة 2017)، أنه بتاريخ (29 مايو) تم عرض الحلقة الثالثة من مسلسل «كلبش» والذي يقوم ببطولته المشكو في حقه الأول، وقبل نهاية المسلسل في أخر المشهد جاء على لسانه: «مش فاهمين يعنى أيه يطلع عين أهلك عشان تمسك مجرم ويجي واحد بتليفونه يطلعه بره أو محامي بثلاثة ساغ يطلع ثغرة في القانون ويطلعه براءة».

وأضاف البلاغ، أن ما ارتكبه المشكو في حقهم مجتمعون في هذا العمل وما جاء على لسان المشكو في حقه تحديداَ يمثل جريمة السب والقذف وإهانة المحامين جميعًا والتحقير من دور المحامي والاستهزاء بتلك المهنة وقدسيتها وتاريخها العريق، مع الأخذ في الإعتبار أن المحاماة رسالة سامية ترتقي إلى مرتبة الرسالات السماوية بحثاَ عن الحق والعدل في الأرض. 

وطالب البلاغ المحامي العام الأول، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال البلاغ، وفتح تحقيق عاجل وموسع بسبب الإهانة المتعمدة والأإستهزاء والسخرية من مهنة المحاماة التي لا يمكن تحقيق العدالة في الأرض دون وجود المحامين.   

أزمة رقصة فيفي عبده بروب المحاماة
وفى بداية العام الماضى، حرر المحامى وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار المجتمعي بنقابة المحامين، محضرا ضد كلا من الراقصة عطيات عبد الفتاح إبراهيم عبده وشهرتها «فيفي عبده»، والمخرج المسرحي محسن رزق، والمؤلف طارق رمضان، والمنتج محيى زايد يتهمهم بازدراء مهنة المحاماة والمحامين. 

وذكر المحضر رقم 1938 لسنة 2016 إداري قسم شرطة العرب التابع لمديرية أمن بورسعيد ، بعد تداول صور من العرض المسرحي «حارة العوالم» وارتداء «فيفي عبده» وشاح ( روب) المحامين والرقص به . 

وأضاف المحضر أن هذا العرض المسرحي مبتذل ولا يليق ان تقحم فيه مهنة المحاماة مع العلم انه لا يوجد لدى النقابة أي اعتراض على تقديم أعمال فنية تحتوى أدوارا للمحامين ولكن الزاما ان تكون داخل سياق الاحترام . 

أزمة «سبانخ» في فيلم «الافوكاتو»
وفى آواخر عام 1983 قام الساخر رأفت الميهى بتقديم نجم الشباك عادل إمام قي شخصية المحامى حسن عبد الرحيم الشهير بحسن سبانخ بفيلم الأفوكاتو، حيث كانت أشهر القضايا فى الوسط الفنى، حينما أصدر القاضى مرتضى منصور حكم ضد الفنان عادل أمام بالحبس سنه بسبب اهانته مهنة المحامى من خلال شخصية «سبانخ» .

كانت القضية الأشهر بين عادل إمام ومرتضى منصور تعود عقب عرض فيلم الأفوكاتو، وحينها تقدم نحو 150 محاميا بدعوى ضد القائمين عل الفيلم، فأصدر القاضى مرتضى منصور حكما بالحبس سنه مع الشغل لعادل أمام  والمخرج والمنتج الفنى والممثل الذى قام بدور القاضى ليصبح الفيلم قضية الموسم .

وبعدها أصدر المحامى العام لنيابات الجيزة قرارا بإيقاف تنفيذ الأحكام التى اصدرتها المحكمة، فأعلن مرتضى منصور استقالته، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط إذ اتهم عادل إمام فى حوار صحفى مرتضى منصور بطلب رشوة منه . 

من جانبه، قال عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن المادة 1 من قانون المحاماة تنص على أنه «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم».  

وأضاف «غنيم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المادة (306) تنص على أنه: « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاَ للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة الأف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».  

وأشار إلى أن المادة (308) تنص على أنه: «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشاَ لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاَ فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 128 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف حد الأقصى و الأ تقل الحبس عن ستة شهور ».