«وهب الله»: الأمن القومي المصري خط أحمر

 قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس فريق العمال في وفد مصر المشارك بمؤتمر العمل الدولي بالعاصمة السويسرية «جنيف»، وأمين عام اتحاد عمال مصر، إنه تابع بمزيد من الحزن والأسى، الحملة التي يقودها البعض لإعلان شماتتهم وتهليلهم لوضع اسم مصر فيما يُسمى "القائمة السوداء" بمنظمة العمل الدولية، ومحاولاتهم المستميتة خداع الرأي العام في مصر بالترويج لشائعات مغرضة.

وأضاف «وهب الله»، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء: «سنكشف النقاب عن بعض الحقائق التي أحاطت بهذا الموضوع في هذا البيان، ونرجئ كشف الباقي منها إلى ما بعد انتهاء أعمال المؤتمر الدولي»، ذلك على النحو التالي:

أولاً - لا تعرف منظمة العمل الدولية ما يسمى بـ"القائمة السوداء" التي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت من كل عام، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة، تضم عدد 40 دولة من دول العالم، نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد من الدول إلى 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمى بالقائمة المختصرة أو المصغرة، وتضم الدول المدعوة لتقديم معلومات للجنة المعايير الدولية، ومن ثم فليس هناك ما يُسمّى بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين على الوطن، هذا فضلاً عن أن عملية اختيار الدول لدخول القائمة لا يخضع لأية معايير موضوعية، وإنما تكتنف هذا الأمر أهداف وأسباب سياسية أخرى.

ثانيا - لا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، والحقيقة التي أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض على المؤتمر الدولي حاليا، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية حول مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.

ثالثا - غاية الأمر في حالة الدول التي شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة بعد مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حده، في اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومات - وأصحاب الأعمال - والعمال)، والاستماع لردود الحكومات، ومنحها المهلة أو الوقت الكافي لتلافى هذه الملاحظات، وذلك وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول.

رابعا - من دواعي العدل والإنصاف الإقرار بأن الحكومة المصرية قد دعت أكثر من مرة لإجراء حوار اجتماعي موسع، شارك فيه ممثلون عن كل الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال ومسؤولون بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانبا منه السيدة كارين، نائب مدير قسم معايير العمل الدولية، إذ أدارت حوارا مطولا  حول مشروع قانون المنظمات النقابية من أجل الوصول لصيغة توافقية تتلافى فيه ملاحظات مكتب العمل الدولي على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين فى مصر.

خامسا - الأمن القومي المصري خط أحمر، لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوى أو حجج واهية، لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف للصالح العام واستقرار الأوضاع بهذا الوطن الغالي. 

سادسا - أخيرا، كل الحقائق الأخرى سنكشفها كاملة أمام الرأي العام فى مصر، لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة لمصرنا الحبيبة، وتشويه صورتها داخليا وخارجيا، وذلك من خلال بيان سنلقيه بمشيئة الله أمام نواب الشعب بالبرلمان، فور الانتهاء من أعمال المؤتمر الدولي والعودة إلى مصر".