العضو المنتدب لـ«الوطنية للصلب»: قرار الإغراق على الحديد حماية للصناعة من 818 مليون خسائر

قال محمد جمال الجارحى العضو المنتدب لشركة مصر الوطنية للصلب، إن قرار فرض إغراق رسوم على الحديد تأخر كثيرا ، لأن صناعة الحديد تعانى منذ فترة طويلة من الحديد المستورد

ويرى أن تنفيذ القرار لفترة 4 شهور غير كافية، للمحافظة على الصناعة المحلية.

وأكد أن الصناعة المحلية عانت كثيرا خلال الفترة الماضية ، بسبب الحديد الصينى والاوكرانى الذى يتمتع بدعم صادرات ، لافتا إلى أن الحصة السوقية للحديد المحلى انخفضت بنسبة 21% بسبب المستورد، على الرغم من زيادة الطلب على الحديد نتيجة للمشروعات التى يتم تنفيذها .

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصانع انخفضت بحيث تعمل 69% من طاقتها فقط بسبب الحديد المستورد، بالإضافة إلى خسائر بلغت 818 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016، كا انخفض العائد على الاستثمار بنسبة 10.3% ، وارتفاع حجم المخزون بنسبة 307% .

وأكد ان الصناعة المحلية غير قادرة على منافسة المستورد نظرا لرخص سعره نتيجة لحصول المستورد على دعم تصدير ، وعلى الدولة المصرية ان تقف بجانب الصناعة المحلية والعمل على حمايتها من المستورد،  فامريكيا تفرض رسوم 100% على الحديد الصينى.

وقد أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم مكافحة اغراق مؤقته علي الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF علي الواردات الصينية ، ومن 10 الي 19% من القيمة CIF عليي الواردات التركية ، ومن 15-27% من القيمة cif علي الواردات الاوكرانية ويبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 44 شهرا.

وقال الوزير ان هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بناء علي شكوي الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا واوكرانيا،حيث قدموا كافة المستندات الدالة على ان هذه الواردات ترد باسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود ادلة اولية ايجابية علي الاغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة اغراق مؤقتة.

ونص القرار أيضا على إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.