رئيس مركز المستقبل بالجامعة الأمريكية: لا توجد تعاملات مصرية مباشرة مع قطر فى مجال البترول

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة ورئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية بالجامعة الأمريكية، انه لاتوجد أى تعاملات مباشرة لمصر مع دوله قطر فى مجال الطاقة والبترول ومشتقاته، وأن صفقات الوقود تتم خارج اطار التعامل مع قطر، لافتا أن العلاقات الاقتصادية مع قطر تتمثل فى استثمارات فى مجال العقارات والمصارف وبعض الاستثمارات فى البورصة المصرية .

 

وأضاف القليوبي فى تصريحات خاصة لـ"صوت الامة" أن عام 2012 شهد صفقات فى مجال البترول "مدفوعه الثمن" بين مصر وقطر وذلك فى عهد جماعه الاخوان الارهابية، وتم التخلص منها فى عام 2013  أما الآن  ليس هناك دعم قطرى ولاصفقات ولا ودائع فى الخزانه المصرية، لافتا أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وعدم التعامل معها كان لابد من اتخاذه منذ أكثرمن سنيتن .

 

 واوضح خبراء فى مجال الطاقة والبترول ،ان قرار ات عدد من الدول العربية بقطع العلاقات مع قطر ،سيدفع العديد من الدول المصدرة للغاز الاستفادة من الحصار الاقتصادي المفروض  على قطر لكى تحل محلها خصوصا فى مجال بيع الغاز فى الاسواق العالمية .

 

كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن،قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية فى ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج.

 

وقالت وزارة الخارجية المصرية ، ان حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

 

وأكد بيان وزارة الخارجية ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.

 

بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى.