محافظ أسيوط: توافر 5 آلاف و800 طن قمح مخزنة بالصوامع لسد احتياجات المطاحن

أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، عن توافر 5 ألاف و800 طن أقماح مستوردة مخزنة بالصوامع المعدنية بخلاف الوارد يوميًا لها مشيرًا إلى توافر الدقيق البلدى المدعم 82 % المخصص للمخابز البلدية والمستودعات بالمطاحن التموينية "القطاع العام والخاص" بالأرصدة القانونية وهو رصيد 3 يوم بخلاف يوم الصرف بكافة المطاحن.

 

وأشار الدسوقى، فى بيان له اليوم، إلى تشكيل لجان للإشراف على المطاحن بنوعيها "العام والخاص" يوميا لضمان إنتاج دقيق بلدى ومطابق للأوزان والمواصفات القانونية وبالتالى انتاج رغيف خبز جيد للمواطنين.

 

ومن جانبه أكد كمال خليفة مدير مديرية التموين بأسيوط، أنه بالنسبة للدقيق الفاخر 72 % حر التداول فإنه متوفر من خلال 15 مطحن قطاع خاص بالمناطق الصناعية بعرب العوامر بأبنوب وبنى غالب بمركز أسيوط مشيرًا إلى استقرار أسعار المخبوزات والدقيق خلال شهر رمضان نتيجة توافر الدقيق بأنواعه بكميات كبيرة منوهًا إلى توافر كميات كبيرة من الدقيق الفاخر بجميع فروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والسوبر ماركت ومنافذ جمعيتى بسعر 7.5 جنيه للكيلو حسب الجودة.

 

وفى سياق متصل قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية مستمرة طوال شهر رمضان وبصورة مفاجئة لضمان انتظام العمل داخل المخابز والمحال والأسواق ومنع استغلال التجار واحتكار المواد الغذائية أو التلاعب بالأسعار وحرصًا على وصول الدعم لمستحقيه.

 

وأوضح كمال خليفة مدير مديرية التموين بأسيوط، أن الحملات المستمرة تمكنت من ضبط 590 قضية تموينية بقرى ومراكز المحافظة خلال أسبوع تمثلت فى ضبط 50 كيلو من مشتقات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبيع اسطوانة بوتاجاز بأزيد من السعر وضبط صاحب مستودع بوتاجاز لغلقه المستودع فى ساعات العمل الرسمية بالإضافة إلى مخالفات إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وعدم وجود لوحة مواعيد وعدم وجود سجل الزيارات وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإدارة منشاة بدون ترخيص وعدم تسليم بون صرف وعدم وجود ميزان حساس وتوقف عن إنتاج الخبز ونظافة محلات عامة.

 

وأضاف خليفة أن إدارة حماية المستهلك بالمديرية تمكنت من تحرير 20 مخالفة متنوعة وإزالة أسباب 45 شكوى من المواطنين بالإضافة إلى نشاط الادارة المستمر من خلال إعداد نشرات توعية للمستهلك للوقوف على صلاحية السلع الغذائية من حيث تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية وتوعية المستهلك بطرق اكتشاف عيوب الصناعة وعدم شراء السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير المدون عليها أى بيانات الصلاحية بالإضافة إلى المرور على المحلات العامة والأنشطة التجارية المختلفة بالأسواق وتحرير المخالفات التموينية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختلفة.