مباشر العالمية": من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادي بشكل دقيق لقرار قطع العلاقات مع قطر

قالت إسراء أحمد المحلل الاقتصادى فى مباشر العالمية ، انه من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادي بشكل دقيق  لقرار قطع العلاقات مع قطر بشكل كامل، خاصةً أنه لا تزال مدة هذا القرار غير معروفة. إلا أنه وفقا لخريطة الواردات القطرية، يمكننا أن نتوقع زيادة في أسعار بعض المواد في السوق القطرية، وخاصة المواد الغذائية (وأهمها السكرالذي تعتمد فيه قطر على وارداته من الإمارات والسعودية)، والمواد الخام، والمنتجات الكيماوية، حيث يأتي الجزء الأكبر من واردات قطر من تلك السلع من دول مجلس التعاون الخليجي (35.6%، و52.9%، و32.1% على التوالي).

واضافت، إن الخطوط الجوية القطرية وحركة المطارات والسياحة سوف تتأثر سلبا بشكل بالغ، حيث إن 45–48% من إجمالي السياح الوافدين إلى قطر هم من دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الجانب الآخر، فإن أوجه التأثر المحتمل لمصر يكمن في أن حوالي 4–5% من تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرها المصريون العاملون في قطر، وكذلك تمثل التدفقات القطرية حوالي 1.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (194 مليون دولار أمريكي تقريبا في العام المالي 2015/2016)، بينما يبلغ رصيد الاستثمارات القطرية المباشرة بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 31.8 مليار دولار أمريكي، مما يدفعنا للتساؤل حول مستقبل هذه الاستثمارات في حال استمر الخلاف القائم.

​أعلنت أربع دول عربية في الخامس من يونيو أنها قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك بسبب التوترات السياسية أو ما أسمته السعودية في بيانها بـ "الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة". حيث قررت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين القطريين من أراضيها، وقطع حركة المرور براً وبحراً وجواً مع الدولة الخليجية الغنية بالنفط. وهو الخبر الذي انعكس فوراً على المتعاملين في أسواق المال حيث تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 7.3% بنهاية جلسة التداول لنفس اليوم.

ولقرار قطع العلاقات انعكاساته الاقتصادية بطبيعة الحال، حيث تمتد روابط اقتصادية وتجارية بين قطر ومجموعة البلدان المذكورة آنفا، ومن أهم ملامحها:

1. على صعيد التجارة الخارجية ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ذات التأثير الأكبر بين الدول المقاطعة، فهي تعد الدولة العربية الأكثر صلة بها تجارياً، حيث تستحوذ على 7.8% من إجمالي الواردات القطرية (نحو 2.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي وارداتها البالغة 32 مليار دولار أمريكي)، تليها السعودية التي تستحوذ على 4.3%. إلى جانب ذلك تعتبر دولة الإمارات المتحدة العربية الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بين الدول العربية، حيث تستحوذ على نحو 5.8% من إجمالي الصادرات.

2. قد تؤثر تحويلات  العاملين بالخارج على مصر أكثر من الدول الأخرى، حيث تلقت مصر حوالي 997 مليون دولار أمريكي كتحويلات من المصريين العاملين في قطر خلال 2016، وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال العام، مقابل 1.6 مليون دولار أمريكي تلقتها السعودية، بينما تُعد الإمارات صافي مُرسِل لتحويلات العاملين إلى قطر بما بلغ 21 مليون دولار أمريكي خلال 2016.

3. يمثل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 24% من إجمالي رصيد استثماراتها المباشرة في الخارج، مما يضع ما يعادل 31.8 مليار ريال قطري (7.84 مليار أمريكي)، من الاستثمارات المباشرة في هذه الدول في خطر إثر التوتر القائم.