ملحق اقتصادى:صندوق النقد الدولى يتوقع وصول العجز فى مصر إلى 2.8%

كشف المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى تقرير له، أن صندوق النقد الدولى توقع أن يتراجع العجز الأولى بموازنة العام المالى الحالى إلى 2.88% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 4.22% العام المالى الماضى، على أن يصل إلى نحو 2% العام المالى المقبل، وأن العجز الأولى فى الموازنة العامة سيتحول إلى فائض بنسبة 1.2% فى العام المالى 2018/2019.

 

العجز الأولى هو عجز الموازنة مستبعدًا منه الفوائد، وتستهدف وزارة المالية تحويله إلى فائض بدءًا من العام المالى المقبل بدلا من عجز يبلغ 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، وفقًا لنائب وزير المالية أحمد كوجك. ويتوقع الصندوق أن يصل العجز الكلى فى الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى نحو 10.9% من الناتج المحلى، على أن ينخفض إلى 9.8% العام المالى المقبل، 9.5% فى العام المالى 2019/2020.

 

كان البرنامج الاقتصادى المصاحب لاتفاقية قرض صندوق النقد الذى وقعه مع مصر فى نوفمبر الماضى، يتوقع أن يبلغ العجز الكلى خلال العام المالى الحالى نحو 10% من الناتج المحلى والعجز الأولى 1.8%.

 

وقال الصندوق، إن تنفيذ مصر ضريبة القيمة المضافة وإدارة المنظومة الضريبية، يؤدى إلى زيادة مواردها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

 

 وتوقع التقرير أن يصل إجمالى الدين المحلى خلال العام المالى الحالى نحو 100.4% من الناتج المحلى، على أن ينخفض إلى 95.2% العام المالى المقبل، و93.6% العام المالى 2018/2019.

كما توقع أن يصل صافى الدين المحلى الحكومى نحو 93.6% العام المالى الجارى، وينخفض إلى 89.7% العام المالى المقبل.

 

ووفقًا لبيانات البنك المركزى، سجل الدين العام المحلى كنسبة مئوية من الناتج العام بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 94.1% بينما سجل صافى الدين الحكومى 80% والدين الخارجى 37.6% بنهاية ديسمبر 2016.

 

وتستهدف السياسات المالية للحكومة خلال فترة البرنامج المتفق عليه مع الصندوق منذ العام الماضى تخفيض معدلات الدين الحكومى إلى 78% بحلول 2020-2021، بدلا من مستهدف 86% العام المالى الحالى.

 

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى إلى 3.5% بدلا من 4% توقعات سابقة، على أن ترتفع إلى 4.5% العام المالى المقبل.

 

وأوضح التقرير أن الموازنة العامة للدولة لا تزال حتى الآن تعكس ارتفاعًا فى عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين ما يقلص من مساحة الوفر المالى الذى كان من المفترض أن يوجه فى الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.

 

ويرجع النمو فى العجز بالموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغا فيها عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادى النسبى الذى تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية، مؤخرًا، كما أن هناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالى للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة، بما يربط ما بين تنفيذ الموازنة وما بين مؤشرات الأداء الاقتصادى المستهدفة منها.

 

ومن الممكن تحقيق وفر حقيقى فى حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد فى آلياته المستخدمة، خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه، وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها، ما يتيح انعكاسًا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين وسيحسن قدرة الدولة ليس فقط على ضبط مستحقى الدعم، ولكن أيضًا على رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإدارى، وتبدأ هذه الخطوة بربط كل المعاملات الخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومى، بحيث يكون تسجيله على شبكة بطاقات التموين وبطاقات كروت البنزين والتأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك بذات الرقم القومى، ومن خلال برنامج قاعدة بيانات المواطنين يمكن إلكترونيًا ودون الحاجة للتدخل البشرى تحديد مستحقى الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر الأشد فقرًا فى المجتمع.