السودان يوقع اتفاقية منحة من البنك الدولي بـ 5 ملايين دولار

وقعت حكومة السودان، اليوم الإثنين، على اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي بمبلغ 4 ملايين و999 ألف دولار أمريكي، وذلك لتمويل مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات السودانية، على أن تسدد الحكومة المكون المحلي وقدره 4.135 مليون جنيه سوداني، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات و6 أشهر.

 

وقع الاتفاقية عن جانب حكومة السودان، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور محمد عثمان الركابي، وعن البنك الدولي، مدير مكتبه القطري بالخرطوم، إكسافير فرتادو.

 

ويهدف المشروع إلى تحسين وترقية كفاية إدارة السياسات المالية وأعمال وآليات المحاسبة المالية، بما يشمل النزاهة والشفافية في استغلال الموارد المالية العامة، بما يفضي لتقليل فرص الفساد في الولايات المختارة وتشمل "البحر الأحمر، نهر النيل، شمال كردفان وسنار.

 

وأكد وزير المالية السوداني، دعم البنك الدولي لمشروعات التنمية بالسودان.. مشيراً الى دور المشروع في تعزيز تحويلات الولايات وتحقيق شفافية الموازنة.

 

وقال إن المشروع يسهم في تحقيق نقله في الاقتصاد السوداني، موجها إدارة المشروع إلى استغلال الموارد وتسريع تنفيذ المنحة قبل نهاية الزمن المحدد لها، كاشفا أن الحكومة ستتخذ سياسات مواتية وشفافة من خلال الدعم المؤسسي على مستوى المركز والولايات في مجالات الحوكمة الاقتصادية في الشراء والتعاقد و إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية، لأنها تشكل أهم أعمدة تأمين الشفافية وكفاءة وفعالية الموازنة.

 

من جانبه، أكد مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم استمرار التعاون مع السودان، مبرزا أن البنك قام بتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 140 مليون دولار شملت مجالات التعليم وبناء القدرات في إدارة الموازنة والبيئة والموارد الطبيعية.

 

وبدوره، أوضح منسق مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات، مكي ميرغني، أن الأهداف الكمية للمشروع زيادة الصرف لصالح برامج الفقر على المستوى الولائي بنسبة 60 - 70 % وتقليل الاعتماد على المنح من المركز بنسبة 25% بجانب تخصيص برنامج تدريبي لعدد 4200 متدرب في مجالات تخصيص الإيرادات والتخطيط وإدارة المشروعات والمراجعة الداخلية والمراجعة المبنية على المخاطر، والمجالس التشريعية الولائية في مجالات إدارة وآليات الرقابة على المال العام و تقدير وتحليل الإيرادات ، بجانب برامج تدريبية للممولين في مجالات رفع الوعي الضريبي.