مجلس النواب الليبي يطالب بمحاكمة قطر أمام الجنائية الدولية

دعا مجلس النواب الليبي، مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية إلى فتح تحقيق بشأن ما سُمي بـ«انتهاكات قطر»، ومساهمتها في خلق الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا ودعم الجماعات المتطرفة بالسلاح والمال.

وأعلن المجلس قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، كما طالب وزارة العدل بإعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بليبيا وإحالته للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان 8 دول عربية، هم: جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وليبيا واليمن، قرروا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، بعد إصرارها على دعم الجماعات الإرهابية، وتهديدها للأمن القومي العربي، وفق بيانات صادرة من هذه الدول.

وأغلقت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع وسائل النقل التابعة لقطر، كما قررت دول الخليج الثلاثة إمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة للمغادرة، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا للمغادرة، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إليها وكذلك منع مواطنيهم من الذهاب إلى قطر.