جهاز المحاسبات: 251 مليار مديونيات الشركات

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات استمرار تزايد أرصدة الحسابات المدينة من عام لآخر، حيث بلغت 251 مليارا و103 ملايين جنيه في 30/6/2016 وتتمثل هذه المديونيات نحو 82 مليارا و164 مليون جنيه مديونية قطاع الكهرباء منها 38 مليارا و605 مليون جنيه فروق أسعار منتجات لم يتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومن شركات الكهرباء وفروق أسعار غاز ونولون وسولار غير معترف بها من تلك الشركات ، بالإضافة إلى مبلغ نحو 43 مليار و517 مليون جنيه يمثل غير المحصل عن معاملات قبل 30/11/2012 وحتى 30/6/2016.

 من جانبها، أكدت الهيئة العامة للبترول في ردها على ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنها خاطبت وزير قطاع الأعمال العام لحث قطاع الأعمال العام لسداد المديونية المستحقة عليهم، وجاء رد الوزير بتاريخ 30/8/2016 أنه نبه على كافة الشركات بالانتظام في سداد مستحقات قطاع البترول والتوصل مع الجهات المختصة والعمل على جدولة وتسوية أي أرصدة متوقفة.

وأشار إلى أنه جاري تشكيل لجنة بشركة إيجاس تضم أعضاء من الهيئة للتفاوض مع العملاء المتعثرين والممتنعين عن السداد لوضع الية لسداد بعض هذه المديونيات.

وأوضحت الهيئة أنه تم التفاوض مع بعض العملاء وعمل جدولة لمديونياتهم مثل شركة أبو قير للأسمدة وتم إبلاغ شركات التوزيع بقطع الغاز عن بعض العملاء نظرا لامتناعهم عن السداد، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع بعض العملاء الممتنعين عن السداد وفقا للعقود المبرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن مديونية مصر للطيران تم جدولة جانب من المديونية التى تخص الفترة من يناير 2011 حتى أغسطس 2012 بحيث تقوم الشركة بسداد 25 مليون جنيه شهرين بخلاف ما يتم سداده من الفاتورة الشهرية.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بمخاطبة وزارة المالية عدة مرات بشأن تسوية الدعم المستحق للهيئة عن الفترة من أبريل / يونيو 2015 والبالغ قيمته نحو 18 مليار جنيه وتم تسوية الدعم المستحق للهيئة وتمت جدولة مبلغ 9 مليارات و355 مليون جنيه وتمثل باقي مديونية لم تكن تم تسويتها، وتم تسوية باقي دعم العام المالى 15/16 وقيمته 11 مليار جنيه.

أما بالنسبة لمديونيات قطاع الكهرباء، أوضحت الهيئة أن هناك نسبة تحسن في السداد التي وصلت إلى حوالي 75%.

ومن جانبها، طالبت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية عن عام 15/16 بضرورة بذل الهيئة مزيدا من الجهد لتحصيل مستحقاتها لدى الغير ووضع قواعد محددة للتعامل مع المديونيات المتراكمة للهيئة بما يحفظ حقوق الهيئة ويوفر السيولة اللازمة لها.