«المجرمون في أجازة».. انخفاض معدل الجريمة فى حرب العاشر من رمضان
الإثنين، 05 يونيو 2017 12:40 م
عادة ما تظهر الشدائد معادن الرجال وتجمعهم على قلب رجل واحد، حيث تُعد تلك أبرز السمات التي يتميز بها المصريون في الظروف العصيبة، كما حدث في حرب العاشر من رمضان أو حرب أكتوبر المجيد 1973.
وتذوق المصريون مرارة الهزيمة المفجعة في نسكة 67، الأمر الذى أدى إلى النظرة للهزيمة على أنها مسألة «حياة أو موت» للخروج من عنق الزجاجة وويلات النكسة، تلك الآثار التى وصل صداها إلى المجرمون والخارجون عن القانون.
ملحمة «حرب العاشر من رمضان» شارك فيها كل طوائف الشعب المصرى بمختلف المذاهب والتوجهات وعلى رأس هؤلاء كان المجرمون والخارجون عن القانون الذين اعلنوا توبتهم فى تلك الفترة من خلال التوقف عن ارتكاب أية مخالفات قانونية أو جرائم من شأنها أن تكون نقطة سوداء في تلك الحقبة الزمنية.
سجلات الأمن العام في فترة الحرب، ذكرت أن مؤشرات الجريمة تراجعت تراجعا مذهلا خلال الحرب، الأمر الذي كاد معه أن تخلو سجلات الجرائمة من الجرائم الجنائية، حيث أكدت السجلات أن المحاضر بأقسام الشرطة خلت خلال الثلاثة أيام الأولى من الحرب من تسجيل سوى الجرائم التي تسميها أجهزة الأمن الجرائم العارضة.
حركة الجريمة تميزت خلال أيام الحرب بعدة سمات، منها أن الجنايات الكبرى في الفترة التي بدأت من 6 وحتى يوم 21 أكتوبر قد انخفضت عن مثيلتها في العام السابق من 95 جناية عام 1972 إلى 71 جناية في أيام الحرب وبنسبة كبيرة هي 26%، وطبقاَ للتسجيلات فقد تراجعت أرقام جنايات السرقة الكبرى من 11 جناية في الفترة نفسها من العام السابق إلى 7 جنايات وبنسبة 40%، وذلك حسب سجلات الأمن العام .
كما جرائم السرقة الصغيرة انخفضت انخفاضا يزيد عن 35 % في ذات المدة، بينما فيما يتعلق بجرائم النشل اليومية فقد سجلت انخفاضا يزيد على 45 % عما كانت عليه قبل الحرب، وخلال اليوم الثاني للقتال وهو يوم 7 أكتوبر خلت مدينة القاهرة من جرائم النشل، وبالنسبة لجرائم القتل فانخفضت أرقام جرائم القتل والشروع فيه خلال هذه الفترة بنسبة 25% عن معدلها في العام الذي سبق الحرب.
بينما ذكرت السجلات الأمن العام في ذلك التوقيت تسجيل 63 محضر جناية قتل وشروع فيه مقابل 82 جناية في عام 1972، ومن خلال بيانات وزارة الداخلية فإن الجرائم السياسية والجنائية قد اختفت مع الطلقة الأولى لحرب أكتوبر، حيث أن وزارة الداخلية وقتها لم تتلق أية إخطارات أو بلاغات تمثل مصدر خطورة.
من جانبه، قال ياسر سيد أحمد، المحامي الحقوقي، إن معظم اللصوص والبلطجية فى هذة الفترة عادة ما كانوا ينضمون للمقاومة الشعبية، وذلك حسب التقارير والإحصائيات الصادره عقب المعركة، حيث شكلوا جبهة مقاومة قوية نتج عنها أثار سلبية للعدو لأنهم كانوا يتعاملون معهم بطريقة حرب العصابات التى تشبه حروب الشوارع، ما أدى الى تكبد العدو خسائر فادحة.
وأضاف «أحمد» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن تراجع معدل الجريمة وقت الحرب يرجع للعديد من العوامل الإجتماعية والنفسية للشعب المصرى الذى تظهر فيه روح الإيثار والتضحية والتسامح فى الشدائد والأزمات، وردد قائلا: « عشان كده تجد احصائيات وزارة الداخلية سجلت عدم وجود محاضر لمدة 3 شهور قبل الحرب وبعدها واكتملت المدة حتى نصف نوفمبر».
وأشار إلى أن تراجع الجريمة فى تلك الفترة نتيجة الحس الوطنى لدى المصريون بضرورة تجميد الخلافات الشخصية وتغييب المصلحة العامة، ولذلك كانت المجالس العرفية داخل الأحياء والقرى هى التى تقوم بحل النزاعات القائمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر لم تسجل حالة سرقة واحدة رغم أن أصحاب المحلات كانوا يتركون محلاتهم فى العراء دون حراسه فى أوقات الغارات لتكاتف الشعب.
«إسفكسيا الغرق» السبب وراء حوادث الوفاة في البحيرة