تعديل لائحة الاستيراد والتصدير لصالح عملاء السيارات

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة منذ أيام قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين نص التعديل على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين، يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار.

كما استحدث القانون شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، ما يضمن تمتع طالب القيد في سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري، حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين، إذ تم رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وقال اللواء حسن سليمان رئيس شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية، تعديل بعض أحكام الاستيراد والتصدير من أفضل القرارات، لأنه يضمن للمستهلك الحصول على سيارة غير ردئية، ويمنع مستوردي السيارات العشوائين من الاستيراد من الخارج.

وأضاف سليمان: كانت بعض الشركات قديمًا تأجر السجلات التجارية لشركات أخرى تعمل تحت بير السلم التي كانت تستورد سيارات رديئة لكن بعد رفع حد الإدنى لقيد شركات الأشخاص إلى ما لايقل عن 500 ألف جنيه ورفع قيمة التأمين النقدى عند القيد جميع هذه التعديلات تضمن عمل الشركات المستوردة فقط وليست العشوائية.

وأشار إلى أن ثبات الدولار الجمركى يؤدى إلى ثبات سعر السيارة الأمر الذى ينعش سوق السيارات خلال الفترة القادمة لأن سعر السيارة في الوقت الحالي أصبح خارج إمكانيات العميل لذلك طالبنا بثبات سعر الدولار لمدة ثلاثة أشهر لكن طلبنا رفض وأصبح ثباته كل شهر، مضيفا أن سعر الدولار يجب ألا يزيد عن 16 جنيه وأتمنى إنخفاضه خلال الفترة القادمة.